منوچهر فلاح به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۱۲آذر ماه ۱۴۰۲، منوچهر فلاح، در بخش اول پرونده قضایی خود به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، منوچهر فلاح، محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، در مجموع به تحمل ۱ سال و ۱۰ و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی مهدی راسخی که به متهم این پرونده ابلاغ شده؛ منوچهر فلاح از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به اشاره، تا این لحظه و به فرض و تائید این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات، از بابت اتهام (توهین به رهبری) بر علیه منوچهر فلاح، لازم به اجرا خواهد شد. 

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم از همین پرونده نیز توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان گیلان، برگزار و حکم صادره به منوچهر فلاح ابلاغ خواهد شد. 

لازم به اشاره است، منوچهر فلاح، در دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، در استان گیلان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ به بند میثاق واقع در زندان لاکان شهر رشت منتقل و از آن زمان تا به امروز در بلاتکلیفی است. 

منوچهر فلاح، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، با توجه به تداک بازداشت و بلاتکلیفی در زندان لاکان رشت برای مدت کوتاهی اعتصاب غذا کرده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: