مازیار سیدنژاد به زندان اوین بازگشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، مازیار سیدنژاد، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، مازیار سیدنژاد، فعال کارگری و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشت. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است. 

براساس این گزارش، بازگشت مازیار سیدنژاد، به زندان اوین در پی اتمام دوران مرخصی کوتاه مدت این زندانی سیاسی صورت گرفته است. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شده بود. 

لازم به اشاره است، مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۲۹ آذر ماه۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشته بود. 

وی، در حالی محکوم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری شده که با مشکلات قلب و عروق دست و پنجه نرم می کند. 

مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش به بند ۲الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ مردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مازیار سیدنژاد، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در دی ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (عضویت در گروه‌های معاند نظام – حزب کمونیست کارگری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم‌ به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته حات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد و پس از اتمام مراحل دادرسی، مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شد.

مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش جهت بازجوئی به بند۲الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، به سبب پرونده ای مربوط به بازداشت وی در جریان برگزاری اعتراضات صنفی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای وی تشکیل شده بود توسط شعبه۴دادگاه انقلاب اهواز به اتهام(عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات مازیار سید نژاد، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و دومین جلسه دادرسی هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز با وکالت پیام ابوطالبی برگزار و این فعال کارگری به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

این فعال کارگری، جهت اعتراف گیری اجباری تلویزیونی بشدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و در تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با توجه به تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه ای با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، از زندان شیبان اهواز آزاد شد. 

مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به همراه بهروز ممبینی از بازداشتگاه نیروهای امنیتی به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.

همچنین در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، تلویزیون ایران در فیلمی با عنوان (طراحی سوخته) اعترافاتی از مازیار سیدنژاد، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

سرکوب گسترده فعالان کارگری در حالی رخ میدهد که بر طبق ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر،  برگزاری تجمعات اعتراضی بعنوان حق برای افراد در نظر گرفته شده است.

همچنین در اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات اعتراضی بدون سلاح و مسالمت آمیز، برای شهروندان بعنوان حق در نظر گرفته شده است.

بازجویی و اعتراف گیری از متهم توام با تهدید و ارعاب مصداق بارز شکنجه و ناقض  ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در یک‌ فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

Please follow and like us: