گزارشی از وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷تیر ماه ۱۴۰۳، احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی ـ امنیتی در زندان اوین بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۳، احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی ـ سوئدی، زندانی سیاسی ـ امنیتی محبوس در زندان اوین و محکوم به اعدام، در محرومیت از حقوق اولیه خود بسر می برد و در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.  پیش از این هم طی ۲ مرحله احمدرضا جلالی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، منتقل و حتی صحبتهایی از انتقال وی به زندان رجایی شهر ـ تا پیش از بسته شدن آن زندان، برای اجرای حکم اعدام به میان آمده بود. حکم اعدام احمدرضا جلالی پس از صدور در تاریخ ۲۹مهر ماه ۱۳۹۶ و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶، تائید و به وکیل مدافع وی ابلاغ شد. 

ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جلالی در تشریح آخرین وضعیت این زندانی سیاسی محکوم به اعدام اعلام کرد:”احمدرضا جلالی، اعلام کرد که همسرش دست به اعتصاب غذا خواهد زد و علت این اعتصاب غذا در خصوص اعتراض آقای جلالی پیرامون عدم توجه به وضعیت وی و بی توجهی مسئولان قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی برای نکه داشتن وی زیر حکم اعدام.”

تداوم محرومیت ویدا مهران نیا از حقوق اولیه یک زندانی در حالی است که در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد:”احمدرضا جلالی مطمئم است تنها راهی که دنیا می‌تواند صدای او را بشنود این است که از روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذا بزند.” 

اعتصاب غذای احمدرضا جلالی پس از آن صورت گرفته که دولت سوئد در اقدامی مخفیانه در تاریخ  ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، یوهان(هنریک نیلز)فلودروس ـ کارمند اتحادیۀ اروپا و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به همراه سعید عزیزی، دو شهروند دارای تابعیتی کشور سوئد و دو زندانی سیاسی ـ امنیتی، محبوس در زندان اوین را با حمید نوری ـ دادیار و از جمله افراد مشارکت کننده در اعدام های دهه ۶۰ خورشیدی را مبادله کردند و این در حالی بود که پیشتر تلاشهایی برای مبادله احمدرضا جلالی با حمید نوری صورت بگیرد اما در پی اعلام مسئولان دولتی در کشور سوئد، حکومت جمهوری اسلامی حاضر به هرگونه مبادله برای آزادی احمدرضا جلالی نشده بود. 

در حالی احمدرضا جلالی، در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته که پیش از این هم در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، این زندانی امنیتی به قصد اجرای حکم اعدام و انتقال به زندان رجایی شهر کرج، از بند عمومی زندان اوین، به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، منتقل و از حق برقراری تماس با خانواده خود نیز محروم شد و در آن زمان گمانه زنی هایی از احتمال صدور حکم اعدام این پژهشگر ایرانی ـ سوئدی به میان آمده بود. 

همچنین، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اجرای احتمالی حکم اعدام احمدرضا جلالی، هشدار داده و به شدت نسبت به اجرای این حکم ابراز نگرانی کردند.

پرونده احمد رضا جلالی، بهمن ۱۳۹۵ به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب ارجاع شد، و با فشارهای زیاد از طرف ابوالقاسم صلواتی، برای عزل وکالت زینب طاهری، نهایتا در کشمکش میان دادگاه و احمدرضا جلالی، و به خواسته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دبیر دریابیگی، به عنوان وکیل ۲ در این پرونده اعلام وکالت کرد. 

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده احمد رضا جلالی، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار شد و با توجه به سنگین بودن این پرونده دومین جلسه دادگاه نیز  در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه مذکور برگزار شده بود و در نهایت حکم اعدام احمدرضا جلالی، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ به وکیل تسخیری وی ـ دبیر دریابیگی، ابلاغ شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده احمیدرضا جلالی به شعبه دیوان عالی کشور، حکم صادره بدوی عینا تائید شد. 

احمدرضا جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفته بود، به اتهام (محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل) توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از آن، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران، احمدرضا جلالی را به (انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش) متهم و اجر ای حکم اعدام این شهروند ایرانی سوئدی را قطعی دانسته بود. 

این شهروند دو تابعیتی ایرانی ـ سوئدی، پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال  ۱۳۸۸ برای ادامه تحصیل به سوئد رفت، در آنجا در همین رشته مدرک دکترا گرفت، سپس فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌ مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما بسیاری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: