گزارشی از آخرین وضعیت مصطفی حیدری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج/ اسناد

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، مصطفی حیدری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، مصطفی حیدری – فرزند: شکرالله – دارای ۱ پسر ۱۴ ساله، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، از بابت اتهامات « توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی » در حال سپری کردن حبس تعزیری ۳ ساله خود است. این زندانی سیاسی، توسط ماموران اداره اطلاعات کرج به اتهام فعالیت در فضای مجازی « توئیتر » بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت آزاد شد و در مراحل دادرسی با ۳ اتهام « توهین به مقدسات اسلامی »، « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « توهین به رهبری » توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج و شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ استان البرز محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۳ سال از مجموع این اتهام بر علیه مصطفی حیدری قطعی شد. 

براساس این گزارش، مصطفی حیدری در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، با توجه به فوت پدرش و همچنین ظاهر شدن علائم شبه کرونا در این زندانی سیاسی و بیماری به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان قزلحصار کرج بازگشت. 

به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت حقوقی پرونده مصطفی حیدری به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “مصطفی حیدری در تابستان سال ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات کرج به اتهام فعالیت در فضای مجازی « توئیتر » بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در آبان ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این منبع مطلع در خصوص مراحل دادرسی به پرونده مصطفی حیدری افزود: “پرونده مصطفی حیدری از بابت اتهامات « توهین به مقدسات اسلامی »، « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به مراجع قضائی ارجاع شد. این پرونده به ۲ بخش تقسیم و پرونده مرتبط با اتهام « توهین به مقدسات اسلامی » به شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ کرج و بخش دیگر پرونده هم با اتهامات « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج ارجاع شد.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، مصطفی حیدری از بابت اتهامات « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج محاکمه و از بابت اتهام اول به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام دوم هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۸، از بابت بخش دوم از پرونده قضائی خود توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ استان البرز محاکمه و با استناد به ماده ۵۱۳ از قانون مجازات اسلامی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، احکام صادره توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ و همچنین شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج عیناً تائید و به این فعال فضای مجازی ابلاغ شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « قانون تجمیع جرائم » تحمل اشد مجازات از بابت اتهامی که بیشترین محکومیت را دارد بر علیه مصطفی حیدری لازم به اجرا شد. 

با قطعی شدن این حکم و ارجاع پرونده به شعبه ۷ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کرج در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸، پرونده های این فعال توئیتری جهت درج دستور قاضی اجرای احکام به آن شعبه ارجاع شد. در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸ در حالی که ابلاغیه ای برای معرفی مصطفی حیدری به شعبه اجرای احکام جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری اش ارسال شده بود با توجه به شیوع کرونا اجرای این حکم به تیر ماه ۱۳۹۹ تعلیق شد و این زندانی سیاسی پس از معرفی خود در تیر ماه ۱۳۹۸ به شعبه ۷ اجرای احکام کیفری دادسرای کرج بازداشت و به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.”

در حالی روند سرکوب فعالان فضای مجازی رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.