اکبر گویلی برای تحمل حبس بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، اکبر گویلی، شهروند اهل سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، اکبر گویلی، شهروند ساکن سنندج، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال خود از بابت اتهام « همکاری با احزاب کورد مخالف نظام », پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت و به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد. این شهروند اهل سنندج طی ۲ مرحله بازداشت در سال ۱۳۹۸ پس از طی مراحل بازجوئی از بابت اتهام مذکور مورد بازجوئی، بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در مراحل دادرسی هم پس از محکومیت به تحمل ۵ سال حبس تعزیری توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج در مرحله تجدیدنظر خواهی این حکم به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
لازم به ذکر است، این شهروند ساکن سنندج در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « همکاری با احزاب کورد مخالف نظام », محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت اکبر گویلی, شهروند ساکن سنندج به تحمل حبس تعزیری
همچنین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام اکبر گویلی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج در تاریخ در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, به ریاست قاضی حسین سعیدی, برگزار شده بود و این فعال مدنی که از اعضای پیشین جمعیت سبز کردستان بود دفاعیات خود از بابت اتهام مذکور به دادگاه ارائه کرد.
اکبر گویلی, برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به دستور بازپرس شعبه بازداشت و پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و پس از انتقال به زندان مرکزی سنندج در اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
این فعال محیط زیست، همچنین پیش از آن نیز در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
در حالی روند سرکوب فعالان محیط زیست و جامعه مدنی ایران رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
