By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MhS
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۳، کیوان مهتدی، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز یکشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، کیوان مهتدی، مترجم زبان فرانسه، متاهل، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی اعمال «بخشنامه سال ۱۴۰۱ قوه قضائیه» به پرونده وی آزاد شد. کیوان مهتدی در حال تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۷ ماه خود بود.
حسین تاج، وکیل مدافع کیوان مهتدی در تشریح این خبر به انصاف نیوز گفت:”کیوان مهتدی، با کاهش دوره حبس تعزیری و اعمال بخشنامه سال ۱۴۰۱ قوه قضائیه آزاد شد.”
لازم به اشاره است، کیوان مهتدی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و در شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از چندین ماه بازجویی و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد اما در پی ممانعت دادستانی تهران با تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه و صدور قرار جلب به دادرسی در نهایت پرونده وی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
کیوان مهتدی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط سیدعلی مظلوم، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اواسط دی ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، حکم صادره بدوی عینا تائید و به کیوان مهتدی ابلاغ شد. پس از اعمال تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس برای کیوان مهتدی لازم به اجرا شده بود.
پس از تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضائی کیوان مهتدی، این فعال ادبی، پس از محاکمه توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام»، به تحمل ۳ سال و ۷ ماه، حبس تعزیری لازم به اجرا با احتساب دوران بازداشت اولیه محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید