https://wp.me/p6xuBy-MsH
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، سجاد ایمان نژاد، زندانی سیاسی به مرخصی درمانی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، سجاد ایمان نژاد، متولد: ۱۳۷۰، اهل استان اردبیل، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه سجاد ایمانی از بیماری دیسک کمر در رنج است پس از طی مراحل تودیع وثیقه برای مدت ۱ ماه به مرخصی درمانی اعزام شد.”
در حالی سجاد ایمان نژاد، به مرخصی درمانی اعزام شده که این زندانی سیاسی، مدت زیادی را در محرومیت از حق درمان و رسیدگی پزشکی در زندان اوین سپری کرده بود.
لازم به اشاره است، سجاد ایمان نژاد، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در فلکه صادقیه (آریاشهر) تهران، توام با ضرب و شتم شدید، توسط ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، بازداشت شد و این در حالی بود که بر اثر ضرب و شتم هنگام بازداشت از ناحیه دنده دچار شکستگی و سایر قستمهای بدنش هم با کبودی و ضرب دیدگی شدید مواجه شده بود و پس از طی مراحل اولیه درمان، در حالی که نیازمند بستری و تکمیل درمان بود به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و تحت بازجویی های تحت فشار، قرار گرفت.
پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات (محاربه) و (ایراد ضرب و جرح عمدی افراد) در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سجاد ایمان نژاد، به تیپ ۲ سالن ۶ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از متهمان و زندانیان سیاسی از آن زندان به اندرزگاه ۴ و ۶(بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین، منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، سجاد ایمان نژاد، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه در آذر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید به زندان شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، از بابت اتهام (ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد ـ چاقو) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تحت عنوان دیه به خانواده ۷ شاکی خصوصی پرونده قایی خود محکوم شده بود.
هر چند ایجاد درگیری با افراد و ضرب و جرح آنها، جرم و فرد خاطی باید محاکمه شود اما در ایران و با توجه به عدم وجود شفافیت قضایی و فقدان دادرسی عادلانه و منع دسترسی متهمان سیاسی ـ امنیتی در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی محاکمه به وکیل مورد نظر خود صدور احکامی از این قبیل فاقد وجاهت قانونی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر است.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

