•                    
  •                  
جمعه , ۰۷ بهمن , ۱۴۰۱
جمعه, ژانویه 27

مجتبی نایری، زندانی سیاسی آزاد شد

0
92

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، مجتبی نایری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، مجتبی نایری، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین پس از سپری کردن بخشی از حبس تعزیری ۱ سال و ۹ ماه خود با اعزام به مرخصی متصل به آزادی دیگر به زندان باز نخواهد گشت.‌

لازم به اشاره است، مجتبی نایری، در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، برای سپری کردن حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

وی در نراحل دادرسی ابتدا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعلام اعتراض و ارجاع این حکم به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموع این محکومیت به ۳سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی و تجمیع جرائم تحمل ۱ سال و ۹ ماه حبس تعزیری برای مجتبی نایری لازم به اجرا شد.

مجتبی نایری، در اسفند ماه ۱۴۰۰، هم به همراه مصطفی خسروی و ۲ یک تح دیگر از زندانیان سیاسی در پرونده ای که به علت فعالیتهای آنها در داخل زندان بر علیه شان تشکیل شده بود پس از اعزام به شعبه ۷ بازپرسی در دادسرای زندان اوين و تفهیم اتهام با صدور وثیفه هایی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر به زندان اوین بازگردانده شده بودند.

در مرحله دادرسی نیز، این افراد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم) زندان محاکمه و سپس قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود.

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.