By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-OEO
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۳، راحله راحمی پور، زندانی سیاسی از حق درمان محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز چهارشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۳، پیام درفشان، وکیل مدافع راحله راحمی پور ـ متولد: ۱۳۳۱، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ، از محرومیت موکلش از حق درمان، علیرغم وجود ۲ تومور سرطانی در مغز و از سوی دیگر ابتلای این زندانی سیاسی به بیماری نوسان فشارخون، خبر داد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
وکیل مدافع راحله راحمی پور در تشریح وضعیت این زندانی سیاسی، اعلام کرد:”راحله راحمی پور با وجود ۷۲ سال سن و وجود دو تومور در مغز و نوسان شدید فشار خون و سایر مشکلات سلامتی و با وجود تایید مسائل توسط پزشکی قانونی اما کماکان در زندان است.”
این وکیل دادگستری، با اعلام خبر فوق تاکید کرد:”وقوع حملات ناگهانی و اعزام مکرر راحمی پور به بهداری در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان و ﻣﻨﻈﺮ سایر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ موکلش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت تلخ روزانه ﺟﺪی ﺑﺮای روحیه ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ایجاد کرده است.”
پیام درفشان خاطرنشان کرد:”بنا بر سوابق پرونده وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن حتی ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی دادستان امنیتی تهران در جایگاه دادﺳﺮا ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ نیز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ایشان به شعبه یک اجرای احکام اوین کتباً بیان و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ موکل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ممکن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اعم از آزادی مشروط و سایر موارد ممکن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ مقررات قانونی و اﺧﺘﯿﺎرات قاضی اجرای احکام ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ادامه اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از طریق ﻃﺮح و اﻧﻌﮑﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر انعکاس یافته است که اینک جهت رسیدگی به شعبه ۹دیوان عالی کشور ارجاع شده و با توجه به شرایط وخیم جسمانی موکل انتظار می رود تسریع در رسیدگی واقع شود و در اینخصوص پیگیری های لازم انجام پذیرفته و در ادامه نیز انجام خواهد پذیرفت و انتظار می رود اهمیت توجه به زمان و شرایط خاص موکل ﻣﻮرد توجه ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻣﺮ گردد.”
وی همچنین افزود:”ﺣﻤﻼت ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻮﺳﺎن داﺋﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن این زندانی سالخورده و دارا ﺑﻮدن ۷۲ ﺳﺎل ﺳﻦ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان و ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ایجاد صحنه های دلخراش نموده است که هر بار از حال رفتن و اعزام ایشان در این وضعیت به بهداری زندان ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ موکل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت تلخ روزانه ﺟﺪی ﺑﺮای روحیه ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ایجاد می نماید و موکل محترم جهت پرهیز از رویت ناراحتی سایر زنان زندانی مدام تلاش میکند که مشکلات سلامتی را از دیگران مخفی سازد که منجر به وقوع حملات ناگهانی و اعزام مکرر ایشان می شود و با توجه به وجود کهولت زیاد سن و رویت گیسوان سپید این بانو سالخورده در صحن زندان جداً ﻓﻀﺎیی دلخراش برای مجموع سایر بانوان زندان اوین و ﺑﻪ دور از ﺷﺂن برای ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد شده اﺳﺖ.”
درفشان در خصوص وضعیت این زندانی سیاسی تائید کرد:”وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ مرگ ناگهانی موکل در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﺑﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر و اﻣﺮ ﺑﻌﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ و این مساله می تواند منجر به ایراد ﺻﺪﻣﺎت و ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺪی و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ برای اعتبار دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر شود و بنابراین وکیل دراینخصوص مسئولانه بنا بر تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به انعکاس این آسیب جدی به مطبوعات جهت تنویر اذهان مسئولین امر نموده است.”
,وکیل مدافع راحله راحمی پور در خاتمه ابراز کرد:”انتظار میرود ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد درﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ۴۷۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ۱۸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۸۳۴ در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر که بیان میدارد: چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند اما برخلاف این تصریح قانونی متاسفانه حداکثر مجازات قانونی که برای این بانو سالخورده صادر شده است با توجه به عدم وقوع هرگونه تجمع و عدم ایراد هرگونه خسارت مادی و معنوی و امنیتی منطبق با صراحت قانونی نبوده و بنابراین منطبق با قانون و عدالت باید حکم سریعاً نقض شده و بنا بر شرایط قانونی فوراً ایشان از امکان آزادی برخوردار شود.”
تداوم محرومیت راحله راحمی پور از حق درمان در حالی است که حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، به تشریح وضعیت بیماری و کیفیت نامطلوب درمان و درمان این زندانی سیاسی پرداخته بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد.
راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸، به همراه جمع دیگری از فعالان سیاسی و مدنی در جریان دیداری موسوم به میتینگ پارک لاله در پی یورش ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل داردسی، راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) محاکمه و چندی بعد به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود.
همچنین، راحله راحمی پور، پیش از این هم در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، در حالی که حساب بانکی وی جهت اجرای حکم صادره جریمه نقدی ۸۰ میلیون ریال بدل از حبس تعزیری مسدود شده بود جهت پیگیری این مساله به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳تهران، مراجعه کرده بود، بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد اما ساعت ۵:۴۵ عصر همان تاریخ، پس از طی مراحل انگشت نگاری و عکس برداری و حین انتقال به بند عمومی (زنان) زندان اوین بنا بر ادعای مسئولان زندان اوین مبنی بر پرداخت مبلغ جریمه نقدی، آزاد شده بود.
در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، به راحله راحمی اعلام شده بود که نامه انسداد حساب بانکی وی جهت اجرا حکم جریمه نقدی بدل از تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به بانک مرکزی ارسال شده است.
راحله راحمی پور، در تاریخ ۱۴ بهمنماه سال ۱۳۹۵، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم چندی بعد توسط احند زرگر ـ قاضی وقت شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از ۱ جلسه دادرسی عینا تائید شد.
لازم به توضیح است، در تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۶ نیز جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده راحله راحمیپور، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که به ریاست قاضی وقت ـ محمد مقیسه، برگزار شده بود اما به دلیل یکسان بودن اتهامات و موضوع دادرسی با دادگاه قبلی قرار موقوفی تعقیب در آن جلسه برای وی صادر شده بود.
زمینه طرح اتهامات و تشکیل این پرونده بر علیه راحله راحمی پور، حول شکایت وی به سازمان ملل متحد در خصوص عدم پاسخگویی مسئولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی در خصوص حسین راحمی پور ـ برادر اعدام شده راحل راحمی پور بود و او با اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع» و «سیاه نمائی در سازمان ملل»، «گفتگو با رسانههای بیگانه» و «دیدار با زندانیان سیاسی در مرخصی» توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار کفالت، آزاد شده بود.
فشارها بر راحله راحمی پور، زمانی آغاز شد که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و از دولت ایران درباره گلرو راحمیپور ـ نوزاد برادر راحله راحمی پور و همینطور برادرش حسین راحمیپور توضیح خواسته بود.
حسین راحمی پور، دندانپزشک و از زندانیان سیاسی دوران پیش از انقلاب به همراه همسر باردارش در سال ۱۳۶۲ بازداشت و در فروردین ماه ۱۳۶۳ به خانواده راحمی پور اطلاع داده شد گلرو که در زندان اوین به دنیا آمده بود جان باخته و در شهریور ماه همان سال نیز تلفنی به خانواده وی گفتند که حسین راحمی پور، در زندان اوین نیز فوت شده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، دولت ایران در پاسخ مفصلی که درباره پرونده خانواده راحمیپور به گروه کاری سازمان ملل داده، تصریح کرده است که فرزند حسین راحمی پور در حالی که مادرش در زندان بوده به دنیا آمده است. این، نخستین باری است که طی دهههای اخیر، جمهوری اسلامی درباره موارد ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل توضیح می دهد.
در این توضیح آمده است:“بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده است. علیرغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.”
در بخش دیگری از این توضیح، مقامات جمهوری اسلامی درباره حسین راحمیپور ادعا کردند: ”براساس بایگانی دادگستری استان تهران، آقای حسین راحمیپور مقدم، به شماره شناسنامه ۲۷۹، فرزند قاسم، متولد ۱۳۲۷ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۲ دستگیر و به عضویت در گروه کمونیستی راه کارگر متهم شده است. در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در ۱ شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است.”
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی مسئولان قضائی و امنیتی بر علیه این افراد که از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید