جعفر پناهی، زندانی سیاسی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵بهمن ماه ۱۴۰۱، جعفر پناهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی جمعه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، جعفر پناهی، کارگردان سینما و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین، با توجه به تائید اعاده دادرسی و توقف ادامه حبس با تودیع وثیقه آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس ۵ ساله خود بود.

براساس این گزارش، آزادی جعفر پناهی، با توجه به تائید در خواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی وی و اعمال ماده ۴۷۸ آئین دادرسی کیفری توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده این کارگردان سینما به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جهت تعیین زمان دادرسی صورت گرفت و او باید در انتظار ابلاغیه زمان دادرسی مجدد خود باشد.

لازم به اشاره است، جعفر پناهی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، در مقابل زندان اوین بازداشت و پس از انتقال به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران سپس برای سپری کردن دوران حبس خود به اندرزگاه ۸ سالن ۷ آن زندان منتقل شده بود. 

جعفر پناهی، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم‌ به ۱ سال حبس تعزیری، ۲۰سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه، محرومیت خروج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد و حکم صادره به فریده غیرت، وکیل مدافع جعفر پناهی ابلاغ شده بود. 

این کارگردان سینما و مستندساز، اوایل سال ۱۳۸۹، در ارتباط با فیلمی که ساخته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: