محکومیت مهدی صادقی و فرزانه صیدی به حبس، شلاق و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۱، فرزانه صیدی توسط دادگاه تجدیدنظر ایلام به حبس، جزای نقدی و منع خروج از کشور محکوم شد. همچنین، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ایلام، مهدی صادقی را به حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، مهدی صادقی، ساکن استان ایلام و از بازداشت شدگان اعتراًضا اخیر، در بخش دوم پرونده قضایی خود پس از محاکمه در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان ایلام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس این حکم، مهدی صادقی، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
همچنین، مهدی صادقی، در بخش اول این پروند با اتهامات(توهین به مقدسات اسلامی)، (تشویش اذهان عمومی) و (اقدام‌علیه امنیت ملی) در شعبه دادگاه انقلاب استان ایلام مواجه و هنوز جلسه دادرسی آن پرونده تشکیل نشده است.
لازم به اشاره است، مهدی صادقی، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی مرتبط با اعتراضات سراسری بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان ایلام و طی مراحل بازجوئی و سپس تفهیم اتهام به زندان مرکزی ایلام منتقل و در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، فرزانه صیدی، اهل استان ایلام، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر این استان، به تحمل ۲ سال و ۲ ماه حبس تعلیقی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان جریمه نقدی، ۲ سال منع خروج از کشور، و ابطال گذرنامه محکوم شد.
فرزانه صیدی، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب و شعبه دادگاه کیفری ۲ استان ایلام از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی / خارجی)، (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم عمومی) در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شده بود.
لازم به ذکر است، فرزانه صیدی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در جریان اعتراضات سراسری، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی استان ایلام پس از حدود ۱ ماه، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان از زندان مرکزی ایلام آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
