By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R9H
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، سینا دشمیر، با نصب پابندالکترونیکی از زندان نقده آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، سینا دشمیر، اهل روستای گزگسک از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان نقده، در پی تائید درخواست تحمل ادامه حبس تحت نظارت قضایی و تودیع قرار وثیقه، آزاد شد.
براساس این گزارش، سینا دشمیر، باقی مانده دوران حبس تعزیری خود را با نصب پابندالکترونیکی«تحت نظارت قضایی» سپری خواهد کرد.
این زندانی سیاسی کُرد باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت نظارت پابند الکترونیکی در خارج از زندان سپری خواهد کرد.
لازم به اشاره است، سینا دشمیر، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در توابع پیرانشهر، دستگیر و پس از انتقال به ارومیه و بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان نقده، منتقل و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴ میلیارد تومان، آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سینا دشمیر، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» توسط قاضی رضا قهرمانی ساعتلو ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ پیرانشهر، محاکمه و به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جرمیه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و همچنین به تحمل ۴۰ ضربه شلاق در مکانی مسقف محکوم شده بود.
این شهروند اهل توابع پیرانشهر، در بخش دوم از پرونده قضایی خود نیز توسط قاضی امیر اوجاقلو ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» به تحمل ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی» هم به تحمل ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
پس از اتمام مراحل داردسی و ابلاغ حکم قطعی، سینا دشمیر، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر، بازداشت و برای تحمل دوران حبس خود به زندان نقده منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید