اعزام ابوالفضل خوزان، زندانی سیاسی به مرخصی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸اسفند ماه ۱۴۰۳، ابوالفضل خوران، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، ابوالفضل خوران، معلم، فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک، به مرخصی نوروزی اعزام شد. این زندانی سیاسی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود است. این مرخصی نه نشانه‌ی تساهل، بلکه ابزاری برای کنترل و اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی است. نظام حاکم، با استفاده از این روش، به‌ جای اجرای عدالت، همچنان بر موج سرکوب و خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی معلمان تکیه دارد.

براساس این گزارش، مدت زمان مرخصی اعطا شده به ابوالفضل خوران، ۲۰ روزه است. 

این فرهنگی ساکن اراک، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه۶ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، احضار شده بود. 

تشکیل پرونده قضایی بر علیه ابوالفضل خوران، در حالی صورت گرفت که وی پیش از این و در ارتباط با پرونده موسوم به «آرامستان اراک» در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده ابوالفضل خوران، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، ۲ سال تبعید به شهرستان دلفان از توابع استان لرستان، محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده ابوالفضل خوران به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی وی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت بخش دیگر پرونده قضایی خود نیز توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علی نظام» محاکمه شده بود. 

مرخصی؛ آزادی مشروط در سایه سرکوب سیستماتیک

در سال‌های اخیر، معلمان یکی از هدف‌های اصلی سرکوب‌های حکومت ایران بوده‌اند. مطالبه‌ی حقوق عادلانه، اصلاح نظام آموزشی و برخورداری از آزادی بیان، همگی جرم‌هایی هستند که برای معلمان ایران احکام سنگین به همراه دارند.

ابوالفضل خوران نیز یکی از ده‌ها معلمی است که تنها به دلیل پیگیری مطالبات صنفی به زندان افتاده است. او نه یک مجرم، بلکه یک معلم و یک صدای حق‌طلبانه است که به‌جای تقدیر، سرکوب شده است.

مرخصی ۲۰ روزه‌ی او، درواقع شکلی از “زندان در سایه” است. او همچنان یک زندانی محسوب می‌شود، همچنان تحت نظارت امنیتی قرار دارد و هر لحظه امکان بازداشت مجدد او وجود دارد.

نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران

۱. نقض آزادی بیان و حق تشکل‌یابی

طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر انسانی حق دارد آزادانه نظرات خود را بیان کرده و در تشکل‌های صنفی و مدنی فعالیت کند. اما جمهوری اسلامی، با جرم‌انگاری فعالیت‌های صنفی، عملاً این حقوق را نقض می‌کند.

۲. نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه

طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که متهم به جرم شود، حق دارد که در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف با حضور وکیل مدافع، از خود دفاع کند. اما در ایران، دادگاه‌های انقلاب نه مستقل‌اند و نه عادلانه. بسیاری از معلمان و فعالان صنفی، از جمله ابوالفضل خوران، بدون محاکمه‌ی منصفانه و تنها بر اساس گزارش‌های نهادهای امنیتی محکوم شده‌اند.

۳. استفاده ابزاری از مرخصی به‌عنوان شکنجه‌ی روانی

بر اساس قوانین بین‌المللی و اصول بنیادین دادرسی کیفری، آزادی موقت یک زندانی نباید به‌عنوان ابزاری برای فشار بر او مورد استفاده قرار گیرد. اما در ایران، اعطای مرخصی موقت، خود به یک ابزار سرکوب تبدیل شده است.

سرکوب معلمان و پیامدهای اجتماعی آن

چرا جمهوری اسلامی معلمان را هدف قرار داده است؟

۱. نقش کلیدی معلمان در آگاهی‌بخشی: معلمان، به دلیل تأثیرگذاری عمیق بر نسل‌های آینده، همواره یکی از گروه‌هایی بوده‌اند که حکومت‌های استبدادی از آنان هراس دارند.
۲. قدرت بسیج اجتماعی معلمان: اعتراضات معلمان، همواره یکی از پایدارترین و گسترده‌ترین جنبش‌های مدنی در ایران بوده است.
۳. وابستگی حکومت به سکوت نظام آموزشی: هر حکومتی که بخواهد جامعه‌ای مطیع و منفعل بسازد، باید ابتدا آموزش و معلمان را تحت کنترل خود بگیرد.

پیامدهای سرکوب معلمان چیست؟

• کاهش کیفیت آموزش: سرکوب و فشار بر معلمان، انگیزه‌ی تدریس و کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد.

• افزایش مهاجرت معلمان نخبه: بسیاری از معلمان متخصص، به دلیل سرکوب‌های سیاسی، ناچار به ترک کشور می‌شوند. 

• تقویت نارضایتی عمومی: سرکوب یک قشر آگاه و تأثیرگذار مانند معلمان، به گسترش اعتراضات و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.

چه باید کرد؟ راهکارهای مقابله با سرکوب معلمان
۱. مستندسازی و انتشار اطلاعات: بازداشت‌ها، احکام ناعادلانه و برخوردهای امنیتی باید به‌صورت دقیق ثبت و به نهادهای حقوق بشری ارائه شوند.
۲. ایجاد شبکه‌های حمایتی بین‌المللی: سازمان‌های بین‌المللی باید تحت‌فشار قرار بگیرند تا از جمهوری اسلامی بخواهند به سرکوب معلمان پایان دهد.
۳. افزایش همبستگی داخلی و اعتراضات سازمان‌یافته: معلمان، دانش‌آموزان و والدین باید به‌عنوان یک مجموعه‌ی واحد، در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه ایستادگی کنند.
۴. تحریم مقامات مسئول در سرکوب معلمان: کشورهایی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، باید تحریم‌های مشخصی علیه مقامات قضایی و امنیتی صادرکننده‌ی این احکام اعمال کنند.

مرخصی موقت، آزادی نیست

ابوالفضل خوران، همچنان یک زندانی است، حتی اگر برای ۲۰ روز به خانه بازگردد. او نه باید در زندان باشد، نه نیاز به مرخصی موقت داشته باشد، بلکه باید آزادانه در کلاس درس، کنار دانش‌آموزانش باشد.

سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی علیه معلمان، نشانه‌ای از ضعف و هراس حاکمیت است. هرچند که نظام تلاش دارد با استفاده از تاکتیک‌هایی مانند مرخصی محدود، فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد، اما این اقدامات تنها سرپوشی موقت بر یک بحران عمیق‌تر هستند.

تاریخ نشان داده که هیچ حکومتی نتوانسته است با سرکوب معلمان، آینده‌ای روشن برای خود رقم بزند. جنبش معلمان ایران زنده است و تا تحقق عدالت، خاموش نخواهد شد. 

Please follow and like us: