آزادی قربان بهزادیان نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۳، قربان بهزادیان نژاد، زندانی سیاسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، قربان بهزادیان نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود آزاد شد. این پرونده، نمونه‌ای از نقض گسترده حقوق بشر و نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال آزادی بیان و حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاجزاده، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود خبر آزادی قربان بهزادیان نژاد را اطلاع رسانی کرد. 

قربان بهزادیان نژاد، از تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ساله خود در زندان اوین بود. 

این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به همراه محمود علیزاده طباطبایی، به قاضی دادگاه ارائه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم و پرونده وی توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود. 

همچنینن، در ساعات پایانی سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی قربان بهزادیان نژاد،‌ فعال سیاسی و از افراد نزدیک به میرحسین موسوی، توسط نیروهای امنیتی تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی شخصی وی و خانواده اش توقیف و این فعال سیاسی جهت تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. 

اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲،‌ در کلاب هاووس، جلسه ای با موضوع «گفت و گو برای نجات برای ایران» با حضور ۴۲ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی سرشناس، و با همراهی سایر طیفهای فکری و عقیدتی داخل و خارج از کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از افراد دخیل در آن جلسه از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

نقض قوانین داخلی و بین‌المللی در بازداشت بهزادیان‌نژاد

پرونده قربان بهزادیان‌نژاد، همچون بسیاری دیگر از بازداشت‌های سیاسی در ایران، به‌وضوح نشان‌دهنده نقض قوانین داخلی و بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی است.

۱. مغایرت با قانون اساسی ایران
بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.” همچنین، طبق اصل ۳۲ همین قانون، “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.” بازداشت بهزادیان‌نژاد به دلیل «تبلیغ علیه نظام»، که اساساً یک حق قانونی و مشروع در چارچوب آزادی بیان محسوب می‌شود، نقض آشکار این اصول است.

۲. نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی
ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به رعایت آزادی بیان و جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه است. ماده ۱۹ این میثاق، آزادی بیان را یک حق اساسی برای تمامی افراد دانسته و هرگونه محدودیت بر این حق را مشروط به ملاحظات قانونی و ضروری می‌داند. در حالی که اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» هیچ مبنای مشخص حقوقی ندارد، جمهوری اسلامی از این اتهامات مبهم برای بازداشت و محاکمه منتقدان استفاده می‌کند که این امر نقض آشکار ماده ۱۹ میثاق مذکور محسوب می‌شود.

همچنین، بازداشت بدون ارائه دلیل مشخص و عدم رعایت حقوق اولیه متهم، با ماده ۹ این میثاق که به منع بازداشت‌های خودسرانه اختصاص دارد، در تضاد است.

زندان؛ ابزار اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی

نظام جمهوری اسلامی از زمان تأسیس خود، از زندان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سرکوب استفاده کرده است. چهره‌هایی مانند قربان بهزادیان‌نژاد، که نقشی برجسته در صحنه سیاست ایران داشته‌اند، بارها و بارها تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

زندان اوین و دیگر بازداشتگاه‌های امنیتی، تبدیل به مراکزی برای شکنجه روانی و جسمی زندانیان سیاسی شده‌اند. در این زندان‌ها، افراد تحت بازجویی‌های طولانی، نگهداری در سلول انفرادی، فشارهای روحی و تهدیدهای خانوادگی قرار می‌گیرند. بسیاری از بازداشت‌شدگان از حق داشتن وکیل محروم هستند و در روندی غیرشفاف، بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه، محاکمه می‌شوند.

این شیوه برخورد با منتقدان، نقض ماده ۷ کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه است که هرگونه رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه بازداشت‌شدگان را ممنوع کرده است.

اتهام‌زنی‌های بی‌پایه؛ سلاحی برای حذف مخالفان

یکی از الگوهای رایج در سرکوب مخالفان در ایران، استفاده از اتهاماتی مبهم و فاقد مستندات قانونی است. اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «همکاری با رسانه‌های معاند» از جمله عباراتی است که بدون هیچ مبنای حقوقی به منتقدان و کنشگران سیاسی نسبت داده می‌شود.

این روند، نه‌تنها آزادی‌های مدنی را تهدید می‌کند، بلکه فضای سیاسی کشور را بیش‌ازپیش به سوی خفقان سوق می‌دهد. مقامات جمهوری اسلامی، با بهره‌گیری از سیستم قضایی وابسته و نهادهای امنیتی سرکوب‌گر، هرگونه تلاش برای تغییرات اصلاحی را با شدیدترین برخوردها پاسخ می‌دهند.

لزوم اقدام بین‌المللی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران

پرونده قربان بهزادیان‌نژاد و صدها زندانی سیاسی دیگر، نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی باید فشارهای بیشتری برای پاسخگویی جمهوری اسلامی در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر اعمال کند.

۱. استفاده از سازوکارهای سازمان ملل
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر می‌توانند از طریق مکانیسم‌های مختلف، از جمله تشکیل پرونده‌های ویژه و درخواست گزارش از مقامات ایرانی، به وضعیت زندانیان سیاسی رسیدگی کنند.

۲. افزایش تحریم‌های هدفمند
کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی باید تحریم‌های مشخصی علیه افرادی که در این سرکوب‌ها دست دارند، اعمال کنند. قاضیان، مقامات امنیتی و افرادی که در بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه زندانیان سیاسی نقش دارند، باید هدف تحریم‌های حقوق بشری قرار بگیرند.

۳. حمایت از جامعه مدنی ایران
نهادهای بین‌المللی باید از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و رسانه‌های مستقل حمایت کنند تا بتوانند اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کنند و فشارهای داخلی و خارجی برای آزادی زندانیان سیاسی افزایش یابد.

قربانیان استبداد فراموش نخواهند شد

قربان بهزادیان‌نژاد، یکی از چهره‌های سیاسی که قربانی سرکوب‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی شده است، پس از بازداشت غیرقانونی خود آزاد شد. اما او تنها یک نمونه از صدها نفری است که به دلیل عقایدشان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

نظامی که از نقد و آزادی بیان هراس دارد، چاره‌ای جز سرکوب نمی‌بیند، اما تاریخ نشان داده که استبداد هرگز پایدار نخواهد ماند. جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی را به‌خاطر نقض گسترده حقوق بشر پاسخگو بداند و تا زمان تحقق دموکراسی و آزادی در ایران، این مبارزه ادامه خواهد داشت. 

Please follow and like us: