By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S96
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، راحله راحمی پور، برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، راحله راحمی پور، زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس خود به زندان اوین بازگشت. در این گزارش، به بررسی جنبههای حقوقی این پرونده، تحلیل نقدی بر نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با موازین حقوق بشر و حقوق کیفری بینالمللی پرداخته خواهد شد.
براساس این گزارش، راحله راحمی پور، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشته است.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به مرخصی اعزام شده بود.
حقوق زندانیان سیاسی در ایران: تحلیل حقوقی پرونده راحله راحمیپور
راحله راحمیپور در حین تحمل حبس در زندان اوین، به دلیل اعتراضات خود به نقض حقوق بشر و همراهی با سایر فعالان، مورد پیگرد قضائی قرار گرفته است. این اقدامها در راستای نقض حقوق اساسی هر فردی، همچون آزادی بیان و تجمع، قرار دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بهطور صریح به آن اشاره شده است.
در حقوق داخلی ایران، بر اساس ماده ۲۲ قانون اساسی، تمامی شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند و تنها در صورت وجود دلایل مستند، میتوان آنها را تحت تعقیب قضائی قرار داد. با این حال، بسیاری از منتقدان بر این باورند که پروندههای مرتبط با فعالان مدنی و سیاسی، بهویژه در مواردی که اتهاماتی چون “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی” مطرح میشود، معمولاً با شفافیت کافی پیگیری نمیشود و این نوع احکام ممکن است در تضاد با استانداردهای حقوق بشری و دادرسی عادلانه باشد.
در خصوص راحله راحمیپور، این سوال مطرح است که آیا او بهطور عادلانه محاکمه شده است؟ با توجه به اینکه دادگاهها در ایران در بسیاری از مواقع مستقل از نهادهای اجرائی و امنیتی عمل نمیکنند و دسترسی به وکیل و رعایت موازین دادرسی عادلانه بهطور شفاف تأمین نمیشود، میتوان ادعا کرد که در این پرونده نیز اصول دادرسی منصفانه بهطور کامل رعایت نشده است.
مرخصی به عنوان یک تصمیم مشروط: آیا حقوق زندانیان سیاسی در ایران رعایت میشود؟
اعزام راحله راحمیپور به مرخصی، علیرغم شرایط خاص آن، سؤالات بسیاری را در خصوص حقوق زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در ایران بهوجود میآورد. بهطور معمول، زندانیان در ایران با اتهامات سیاسی و اجتماعی کمتر از این نوع مرخصیها برخوردار میشوند و این سوال مطرح میشود که چرا مرخصی برای راحله راحمیپور پس از یک دوره طولانی زندان امکانپذیر شده است؟ آیا این تصمیم بهواسطه فشارهای داخلی و خارجی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در ایران اتخاذ شده است، یا اینکه با شرایط خاصی در رابطه با وی صورت گرفته است؟
اعزام به مرخصی برای مدت محدود، که نیاز به تودیع وثیقه سنگین دو میلیارد تومانی دارد، بیشتر از آنکه بهعنوان یک عمل انسانی و رعایت حقوق زندانیان به نظر برسد، بهنظر میرسد که یک اقدام مقطعی و با هدف کنترل و نظارت بیشتر بر زندانیان باشد. در این زمینه، برخی از کارشناسان حقوق بشر معتقدند که چنین اقداماتی میتواند بهعنوان نوعی فشار بر زندانیان سیاسی برای سرکوب اعتراضات و اعتراضات عمومی به حساب آید.
نقد سیستم قضائی ایران از منظر حقوقی و بینالمللی: اتهامات سیاسی و فقدان شفافیت قضائی
سیستم قضائی ایران، بهویژه در رسیدگی به پروندههای مرتبط با فعالان سیاسی و اجتماعی، همواره با نقدهای جدی روبهرو بوده است. بسیاری از این نقدها به نبود استقلال قوه قضائیه و تسلط نهادهای امنیتی بر روند دادرسیها اشاره دارند.
در پرونده راحله راحمیپور، آنچه که بیشتر از همه قابل توجه است، برخورد قضائی است که بهطور مداوم در تضاد با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و دادرسی منصفانه قرار دارد.
در قوانین بینالمللی، بهویژه در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بر حقوق زندانیان و حق برخورداری از محاکمهای عادلانه تأکید شده است. این حقوق شامل دسترسی به وکیل، حق برگزاری دادگاه عمومی، حق بر دفاع از خود و حق تجدید نظر در احکام صادره است. متأسفانه در بسیاری از پروندههای فعالان سیاسی در ایران، از جمله پرونده راحله راحمیپور، این حقوق بهطور کامل رعایت نمیشود. مواردی مانند عدم اطلاعرسانی به خانوادهها، برخوردهای ناعادلانه با زندانیان و اعمال فشارهای غیرقانونی بر آنها، نقض آشکار حقوق بشر به شمار میآید.
در نهایت، وضعیت راحله راحمیپور و دیگر زندانیان سیاسی در ایران، نمایانگر مشکلات عمدهای در سیستم قضائی جمهوری اسلامی است. برخوردهای قضائی با فعالان مدنی نه تنها در تضاد با موازین حقوق بشری است، بلکه تأثیرات منفی بر جامعه دارد. برای ایجاد تغییرات مثبت، ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه توجه بیشتری داشته باشد و فضای سیاسی کشور را برای فعالان مدنی و سیاسی امنتر و شفافتر سازد.
راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸، به همراه جمع دیگری از فعالان سیاسی و مدنی در جریان دیداری موسوم به میتینگ پارک لاله در پی یورش ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل داردسی، راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه و چندی بعد به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود.
همچنین، راحله راحمی پور، پیش از این هم در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، در حالی که حساب بانکی وی جهت اجرای حکم صادره جریمه نقدی ۸۰ میلیون ریال بدل از حبس تعزیری مسدود شده بود جهت پیگیری این مساله به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳تهران، مراجعه کرده بود، بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد اما ساعت ۵:۴۵ عصر همان تاریخ، پس از طی مراحل انگشت نگاری و عکس برداری و حین انتقال به بند عمومی (زنان) زندان اوین بنا بر ادعای مسئولان زندان اوین مبنی بر پرداخت مبلغ جریمه نقدی، آزاد شده بود.
در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، به راحله راحمی اعلام شده بود که نامه انسداد حساب بانکی وی جهت اجرا حکم جریمه نقدی بدل از تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به بانک مرکزی ارسال شده است.
راحله راحمی پور، در تاریخ ۱۴ بهمنماه سال ۱۳۹۵، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم چندی بعد توسط احند زرگر ـ قاضی وقت شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از ۱ جلسه دادرسی عینا تائید شد.
در تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۶ نیز جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده راحله راحمیپور، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که به ریاست قاضی وقت ـ محمد مقیسه، برگزار شده بود اما به دلیل یکسان بودن اتهامات و موضوع دادرسی با دادگاه قبلی قرار موقوفی تعقیب در آن جلسه برای وی صادر شده بود.
زمینه طرح اتهامات و تشکیل این پرونده بر علیه راحله راحمی پور، حول شکایت وی به سازمان ملل متحد در خصوص عدم پاسخگویی مسئولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی در خصوص حسین راحمی پور ـ برادر اعدام شده راحل راحمی پور بود و او با اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع» و «سیاه نمائی در سازمان ملل»، «گفتگو با رسانههای بیگانه» و «دیدار با زندانیان سیاسی در مرخصی» توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار کفالت، آزاد شده بود.
فشارها بر راحله راحمی پور، زمانی آغاز شد که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و از دولت ایران درباره گلرو راحمیپور ـ نوزاد برادر راحله راحمی پور و همینطور برادرش حسین راحمیپور توضیح خواسته بود.
حسین راحمی پور، دندانپزشک و از زندانیان سیاسی دوران پیش از انقلاب به همراه همسر باردارش در سال ۱۳۶۲ بازداشت و در فروردین ماه ۱۳۶۳ به خانواده راحمی پور اطلاع داده شد گلرو که در زندان اوین به دنیا آمده بود جان باخته و در شهریور ماه همان سال نیز تلفنی به خانواده وی گفتند که حسین راحمی پور، در زندان اوین نیز فوت شده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، دولت ایران در پاسخ مفصلی که درباره پرونده خانواده راحمیپور به گروه کاری سازمان ملل داده، تصریح کرده است که فرزند حسین راحمی پور در حالی که مادرش در زندان بوده به دنیا آمده است. این، نخستین باری است که طی دهههای اخیر، جمهوری اسلامی درباره موارد ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل توضیح می دهد.
در این توضیح آمده است:“بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده است. علیرغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.”
در بخش دیگری از این توضیح، مقامات جمهوری اسلامی درباره حسین راحمیپور ادعا کردند: ”براساس بایگانی دادگستری استان تهران، آقای حسین راحمیپور مقدم، به شماره شناسنامه ۲۷۹، فرزند قاسم، متولد ۱۳۲۷ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۲ دستگیر و به عضویت در گروه کمونیستی راه کارگر متهم شده است. در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در ۱ شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است.”
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی مسئولان قضائی و امنیتی بر علیه این افراد که از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.