نگاهی به پرونده قضایی مازیار سیدنژاد، زندانی سیاسی آزاد شده از زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مازیار سیدنژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مازیار سیدنژاد، فعال کارگری، اهل استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پساز اتمام دوران حبس تعزیری خود، آزاد شد. این زندانی سیاسی حبس تعزیری ۲ ساله خود را به اتمام رساند. اما آزادی او تنها یک نقطه از پرونده پیچیده‌ای است که سوالات بسیاری در خصوص حقوق بشر، قوانین داخلی ایران، و تأثیرات بین‌المللی آن به‌وجود آورده است. در این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی، کیفری و بین‌المللی پرونده مازیار سیدنژاد و شرایط جاری در نظام قضائی ایران خواهیم پرداخت.

براساس این گزارش، آزادی مازیار سیدنژاد، پس از اتمام دوران حبس تعزیری این فعال کارگری صورت گرفته است. 

مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش به بند ۲الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ مردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مازیار سیدنژاد، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در دی ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام ـ حزب کمونیست کارگری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم‌ به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته حات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد و پس از اتمام مراحل دادرسی، مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شد.

مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش جهت بازجوئی به بند۲الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، به سبب پرونده ای مربوط به بازداشت وی در جریان برگزاری اعتراضات صنفی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای وی تشکیل شده بود توسط شعبه۴دادگاه انقلاب اهواز به اتهام«عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات مازیار سید نژاد، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و دومین جلسه دادرسی هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز با وکالت پیام ابوطالبی برگزار و این فعال کارگری به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

این فعال کارگری، جهت اعتراف گیری اجباری تلویزیونی بشدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و در تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با توجه به تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه ای با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، از زندان شیبان اهواز آزاد شد. 

مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به همراه بهروز ممبینی از بازداشتگاه نیروهای امنیتی به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.

همچنین در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، تلویزیون ایران در فیلمی با عنوان (طراحی سوخته) اعترافاتی از مازیار سیدنژاد، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند. 

وضعیت زندانیان سیاسی در ایران همچنان یکی از مسائل مهم و مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری است. در سال‌های گذشته، برخی از این زندانیان پس از گذراندن دوران محکومیت خود آزاد شده‌اند، اما همچنان افراد زیادی به دلایل سیاسی در زندان به سر می‌برند. 

بر طبق قوانین داخلی ایران، محکومیت‌ها ممکن است در صورت تجمیع پرونده‌ها یا درخواست‌های ویژه، به حداقل برسند. اما این امر همواره نگرانی‌هایی را از عدم شفافیت فرآیند دادرسی به همراه دارد. به ویژه آنکه پرونده‌های مشابه در ایران گاهی با دخالت‌های غیرقانونی و سیاسی روبه‌رو می‌شوند که در نهایت تأثیر منفی بر استقلال قضائی دارد. تغییرات احکام و اجرای تصمیمات در مورد زندانیان سیاسی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر اعتراضات و فشارهای داخلی و بین‌المللی نسبت به سیستم قضائی ایران تأثیر بگذارد.

بازداشت، شکنجه و محاکمات غیرمنصفانه

پرونده مازیار سیدنژاد تنها یکی از نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر و حقوق فردی در ایران است.

طبق ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دستگیری افراد باید بر اساس دلایل مشخص و طبق دستورات قانونی صورت گیرد. اما در موارد متعدد شاهدیم که بسیاری از افراد به‌ویژه فعالان سیاسی، حقوق بشر و روزنامه‌نگاران به دلایل نامشخص و با اتهام‌های بی‌اساس دستگیر و محاکمه می‌شوند. در بسیاری از این موارد، زندانیان سیاسی با اتهاماتی نظیر “تبلیغ علیه نظام” یا “فعالیت‌های ضد امنیتی” روبه‌رو می‌شوند، که تحت این اتهام‌ها، محاکمات به‌طور غیرمنصفانه‌ای برگزار می‌شود.

علاوه بر این، بسیاری از زندانیان سیاسی گزارش‌هایی از شکنجه و رفتار غیرانسانی در زندان‌ها ارائه داده‌اند. این رفتارها نقض آشکار معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران است که باید برای حفظ اعتبار سیستم قضائی کشور، مورد توجه قرار گیرند.

حقوق بشر و چالش‌های بین‌المللی؛ ایران در کانون توجه جهانی

آزادی مازیار سیدنژاد ممکن است به‌طور موقت برای برخی از نهادهای حقوق بشری در سطح داخلی و بین‌المللی خوشایند باشد، اما همچنان نگرانی‌ها در خصوص رعایت حقوق بشر در ایران ادامه دارد. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف به رعایت حقوق اساسی شهروندان خود است.

بر اساس ماده ۱۹ این میثاق، هر فردی حق آزادی بیان و انتقاد از مقامات دولت را دارد. با این حال، در ایران، بسیاری از افراد به دلیل انتقاد از سیاست‌های دولتی یا فعالیت‌های حقوق بشری خود، زندانی می‌شوند. پرونده‌های مشابه، همچون پرونده مازیار سیدنژاد، به وضوح نشان‌دهنده نقض حقوق بنیادی است که جمهوری اسلامی ایران به آن متعهد است.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها ایران را به نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان سیاسی متهم کرده‌اند. در این میان، فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی در جهت تغییر رفتار و اصلاحات حقوق بشری، همچنان به قوت خود باقی است.

پرسش‌ها و نگرانی‌های حقوقی و سیاسی؛ آیا ایران به اصلاحات نیاز دارد؟

در نهایت، سؤال‌های بسیاری پیرامون سیستم قضائی و حقوقی ایران مطرح می‌شود. آیا ایران در مسیر اصلاحات حقوقی و دادرسی منصفانه قرار دارد یا همچنان دستگاه قضائی تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار دارد؟ آزادی مازیار سیدنژاد به‌عنوان یک زندانی سیاسی، تنها به عنوان یک اقدام مقطعی از سوی مقامات قضائی ایران تلقی می‌شود یا نشانه‌ای از تغییرات اساسی در این سیستم است؟

این سوالات همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند و نظرات مختلف در خصوص بهبود وضعیت زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر در ایران همچنان مطرح است. 

در حالی که مقامات ایران اعلام می‌کنند که در راستای اصلاحات حرکت می‌کنند، موارد متعدد نقض حقوق بشر در کشور، باعث شده تا جامعه بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران بخواهد تا به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد.

آزادی مازیار سیدنژاد و تحولات حقوقی در پرونده او، بخشی از یک روند بزرگتر در رابطه با حقوق بشر در ایران است. نقض حقوق فردی و سیاسی، به‌ویژه در مواردی که به‌طور ویژه از سوی سیستم قضائی ایران به زندانیان سیاسی تحمیل می‌شود، همچنان یک بحران بزرگ در داخل و خارج از کشور محسوب می‌شود. جامعه جهانی به‌ویژه سازمان‌های حقوق بشری، همچنان چشم‌انتظار اقدامات واقعی و ملموس از سوی مقامات ایرانی برای تضمین حقوق بشر و آزادی‌های فردی در این کشور هستند.

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: