By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SMu
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۴، امیرحسین مقصودلو(امیر تتلو)، زندانی عقیدتی ـ سیاسی، پس از اقدام به خودکشی به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، طی روزهای اخیر، امیرحسین مقصودلو(امیر تتلو)، زندانی سیاسی ـ عقیدتی و محکوم به اعدام، محبوس در زندان اوین، در پی افزایش فشارهای روحی ـ روانی و مصرف قرص، اقدام به خودکشی کرد به بیمارستان، منتقل شد. تتلو که پیشتر به اتهاماتی نامشخص بازداشت شده، در حالی اقدام به خودکشی کرده که پروندهاش هنوز در مرحله بررسی است. اما آنچه در حاشیه مانده، نه وضعیت یک چهره جنجالی، که بازتاب عمیق بحران سلامت روان، روند ناقص دادرسی و ناهماهنگی نهادهای مسئول در برخورد با متهمان در جمهوری اسلامی است.
براساس این گزارش، خودکشی امیرحسین مقصودلو، بر اثر افزایش فشارهای روحی ـ روانی، ناشی از حکم اعدام صادره و محرومیت وی از حقوق اولیه یک متهم است.
در ادامه این گزارش، عنوان شد:”حال عمومی این خوانندۀ جنجالی بهبود یافته و احتمالاً تا ساعات آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.”
از استیج تا انفرادی: تتلو چگونه به اینجا رسید؟
امیرحسین مقصودلو، مشهور به «تتلو»، چهرهای بحثبرانگیز در موسیقی پاپ و رپ ایران است. سالها فعالیت در مرز میان شهرت، جنجال، اعتیاد، و رفتارهای متضاد با عرف رسمی جامعه، او را به سوژهای همیشگی در رسانهها بدل کرده است.
با این حال، حضور تتلو در ساختار رسمی قدرت نیز خالی از ابهام نبود. از همراهیهای کوتاهمدت با جریان اصولگرایی تا پناه بردن به شعارهای تند اخلاقگرایانه، مسیر او پیچیده و پرتناقض بوده است.
دستگیری او در سال گذشته، به دلایلی که هیچگاه شفاف اعلام نشد، با واکنشهای گسترده روبهرو شد. حالا، اقدام به خودکشی تتلو در زندان، پردهای دیگر از وضعیت نامطلوب سلامت روان در زندانهای ایران را بالا زده است.
سلامت روان در زندان: قربانیان خاموش ساختار معیوب
خودکشی در زندان، تنها یک واکنش فردی نیست. در ساختاری که نظارت روانپزشکی وجود ندارد، تماس با خانواده محدود است، زندانیان به داروهای حیاتی دسترسی ندارند و بازجوییهای طولانی با فشار روانی همراه است، اقدام به خودکشی میتواند واکنشی به مجموعهای از فشارهای نهادینهشده باشد.
بر اساس آمارهای غیررسمی، طی سالهای گذشته موارد متعددی از خودکشی در زندانهای ایران گزارش شده است، اما در غیاب رسانههای مستقل و دسترسی عمومی به آمار رسمی، این پدیده پنهان مانده است.
در مورد تتلو نیز، مصرف قرص به قصد خودکشی، پیامدی از وضعیت سلامت روانی متزلزل، نبود مشاوره، و حبس در شرایط غیرانسانی تلقی میشود.
از اصل ۳۹ تا ماده ۹ میثاق حقوق مدنی: حق کرامت در زندان کجاست؟
بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هتک حرمت و حیثیت کسی که بازداشت شده، ممنوع است.»
همچنین، طبق ماده ۲۲ آییننامه اجرایی سازمان زندانها، مسئولان موظفاند سلامت جسمی و روانی زندانیان را تضمین کنند و در صورت مشاهده علائم خودآزاری یا خودکشی، اقدامات فوری درمانی و رواندرمانی انجام دهند.
از منظر بینالمللی نیز، ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح دارد: «با همهی افرادی که از آزادیشان محروم شدهاند، باید با انسانیت و احترام نسبت به کرامت ذاتی انسان رفتار شود.»
آیا در مورد تتلو این کرامت رعایت شده است؟ آیا او، صرفنظر از شهرتش، از حقوق اولیه زندانیان برخوردار بوده؟ پاسخ روشن نیست؛ اما واکنش سریع برای انتقال او به بیمارستان نشان میدهد مسئولان از حساسیت ماجرا آگاه بودهاند، اما نه از روی تعهد، بلکه به دلیل بیم از واکنش عمومی.
تتلو: نماد یا نتیجه؟ مسئله شخص نیست، ساختار است
نمیتوان نقش خود این چهره را در ایجاد جنجال، خشونت کلامی، یا آسیب به افکار عمومی نادیده گرفت. اما ساختاری که به جای برخورد شفاف قضایی، اتهامات را نامعلوم نگه میدارد، راه بازپروری نمیگشاید و تنها ابزارش بازداشت و ممنوعیت است، بیگمان در تکرار چرخه آسیب شریک است.
جمهوری اسلامی، در مواجهه با پدیدههای اجتماعی، بیش از آنکه بر پایه قانون و روانشناسی اجتماعی رفتار کند، به ابزارهای امنیتی و خاموشسازی متوسل میشود. نتیجه؟ نه تنها اصلاح رفتاری رخ نمیدهد، بلکه بیاعتمادی عمیقتری نسبت به عدالت و سلامت نهادهای قضایی شکل میگیرد.
شفافیت در سایه: هنوز اتهامها نامشخصاند
پرونده تتلو همچنان در ابهام است. اتهامات رسمی او اعلام نشدهاند. معلوم نیست آیا روند قانونی طی شده، آیا از حقوق کامل دفاع بهرهمند بوده، و آیا حکم قطعی برای بازداشت او وجود دارد یا نه.
این رویه، که نه تنها در مورد تتلو بلکه درباره بسیاری از بازداشتشدگان دیگر در ایران صدق میکند، مصداقی از نقض اصل دادرسی عادلانه (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۴ ICCPR) است.
بدون شفافیت، هیچکس نمیداند مرز بین جرم، سلیقه، و انتقامگیری در جمهوری اسلامی کجاست.
تتلو، نه یک فرد، بلکه نشانهای از یک بحران
پرونده امیرحسین مقصودلو(امیر تتلو)، در ظاهر زندگی یک فرد مشهور است؛ اما در واقع، تصویری نمادین از آنچه درون زندانهای ایران میگذرد.
نبود مراقبت روانی، حبسهای بیفرجام، استفاده سیاسی از بازداشتها، و ساختار قضاییای که بیشتر به سکوت فرمان میدهد تا قانون.
این خودکشی نافرجام، اگر به هشداری جدی برای بازنگری در وضعیت زندانیان تبدیل نشود، فرداهای دیگری را در راه خواهد داشت—با نامهایی که شاید کمتر شناختهشده باشند، اما ارزش حیاتشان همانقدر است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از صدور حکم اعدام برای امیرحسین مقصودلو(امیرتتلو)، توسط قاضی شعبه ۶ دادگاه کیفری۱ استان تهران، به اتهام «توهین به مقدسات» خبر داد و چندی بعد گزارشهای رسمی از ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری(اعاده دادرسی) به پرونده وی حکایت کرد اما هنوز نتیجه قطعی رای دیوان عالی کشور ابلاغ نشده است.
درخواست اعاده دادرسی: نگاهی به اصلاحات ضروری در سیستم قضائی ایران
در نهایت، با توجه به اینکه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای اعاده دادرسی در پرونده تتلو به دیوان عالی کشور ارسال شده است، این مسئله همچنان در مرحله حساس خود قرار دارد. در صورتی که دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی کند، احتمالاً حکم صادره تغییر خواهد کرد، اما باید توجه داشت که هر گونه اصلاح و تغییر در حکم نهایی نمیتواند تغییری در ماهیت سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.
برای دستیابی به یک سیستم قضائی عادلانهتر و منطبق با موازین حقوق بشر بینالمللی، ضروری است که قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران بهویژه در زمینه آزادی بیان، حقوق رسانهها و مجازاتهای سنگین مانند اعدام، بازنگری شود. اصلاحات اساسی در این زمینه میتواند به کاهش انتقادهای بینالمللی و افزایش اعتبار ایران در عرصه جهانی کمک کند.
پرونده امیرحسین مقصودلو، تنها یک نمونه از چالشهای موجود در رابطه با حقوق بشر و آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران است. تضاد میان قوانین داخلی ایران و اصول حقوق بشر بینالمللی در بسیاری از پروندهها همچنان پابرجاست و نیاز به اصلاحات جدی در سیستم قضائی کشور احساس میشود. برای ایجاد یک جامعه آزادتر و عادلانهتر، لازم است که ایران گامهای جدی در مسیر احترام به حقوق بشر بردارد و از اقدامات محدودکننده و غیرقانونی در برخورد با مخالفان سیاسی و هنرمندان فاصله بگیرد.
آنچه که این پرونده را بیشتر در کانون توجه قرار داده، صدور حکم اعدام بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی است که در آن به افراد به دلیل «سبالنبی» (دشنام به پیامبر اسلام) حکم اعدام صادر میشود.
این موضوع، نگرانیهای زیادی را در سطح داخلی و بینالمللی به دنبال داشته است. چرا که علاوه بر مسائل داخلی کشور، بسیاری از فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، نظیر سازمان ملل متحد و عفو بینالملل، بر این باورند که چنین احکامی نقض جدی حقوق بنیادین بشر هستند و به طور ویژه با استانداردهای حقوق بشر مغایرت دارند.
تناقضها و محدودیتها
طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که به پیامبر اسلام توهین کند، به «سبالنبی» متهم میشود و مجازات آن اعدام است. این ماده قانونی، به ویژه با توجه به تفسیرهای سختگیرانه و گستردهاش، میتواند به راحتی ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و عقیده در نظر گرفته شود. در حالی که این ماده قانونی، همچنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که این نوع مجازاتها نه تنها با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر تطابق ندارند، بلکه خود نقض آشکار آزادیهای بنیادین شهروندان است.
با توجه به ماده ۲۶۲، میتوان دید که حقوق بشر در ایران، به ویژه در حوزه آزادی بیان، در یک تناقض جدی قرار دارد. چرا که در این قانون، فرد صرفاً بر اساس ابراز عقیده یا اظهار نظر شخصی خود به شدیدترین مجازاتها محکوم میشود، بیآنکه هیچ مکانیسمی برای ارزیابی یا اصلاح آن وجود داشته باشد. این در حالی است که آزادی بیان، یکی از حقوق اساسی و غیرقابل انکار در سطح بینالمللی است و در بسیاری از معاهدات حقوق بشر، نظیر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از آن به عنوان یک حق مسلم یاد شده است.
نقض آشکار استانداردهای حقوق بشر
از منظر حقوق بینالملل، بسیاری از کشورها و نهادهای جهانی همچون سازمان ملل متحد و عفو بینالملل، نظارت بر قوانین مجازات را جزو اولویتهای خود میدانند. طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، مجازات اعدام تنها در موارد استثنایی و با رعایت شرایط خاص میبایست اجرا شود. این میثاق تصریح دارد که «مجازاتهای غیر انسانی و تحقیرآمیز» نباید اعمال شوند و اعدام تنها باید برای «جرایم جدی» در نظر گرفته شود.
در این راستا، مسئله توهین به مقدسات و سبالنبی به هیچوجه نمیتواند در چارچوب جرایم جدی که نیازمند اعدام هستند، قرار گیرد. بهویژه که در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای غربی، آزادی بیان و انتقاد از مقامات مذهبی یا سیاسی جزء اصول اساسی حقوق بشر به شمار میرود.
نقد اساسی دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران در حالی از قوانین اسلامی برای توجیه چنین احکام شدیدی استفاده میکند که این موارد در سطح جهانی به عنوان مواردی مغایر با حقوق بشر شناخته میشود. سازمانهای حقوق بشری متعدد از جمله عفو بینالملل و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، بارها نسبت به استفاده از مجازات اعدام در ایران هشدار دادهاند و خواستار توقف آن شدهاند.
مقایسه با سایر نظامهای قضائی؛ چرایی تفاوت رویکردها
در بسیاری از نظامهای قضائی مدرن، به ویژه در کشورهای غربی، حقوق فردی و آزادیهای بنیادی در اولویت قرار دارند و نقض این حقوق به شدت پیگیری میشود. بهعنوان مثال، در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، قوانین علیه توهین به مقامات مذهبی یا سیاسی وجود ندارند و حتی در صورتی که چنین مواردی وجود داشته باشد، آنچه که در برابر افراد قرار میگیرد، مجازاتهای غیر حبس یا جریمه است.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی، همچنان در برخی موارد برای جرایم اجتماعی و سیاسی از مجازاتهای سنگین و در برخی موارد اعدام استفاده میکند. این روند، به ویژه در مواردی مانند اتهام «توهین به مقدسات»، به دلیل عدم رعایت استانداردهای حقوق بشر جهانی، باعث ایجاد تنشهای جدی در عرصه بینالمللی شده است.
بحران حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
در نهایت، میتوان گفت که حکم اعدام برای «تتلو»، تنها یکی از نمونههای متعدد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که قوانین داخلی ایران به وضوح از آزادیهای فردی و حقوق بشر عدول کردهاند، نهادهای بینالمللی باید فشار بیشتری بر این کشور وارد کنند تا به تعهدات حقوق بشری خود در قبال میثاقهای بینالمللی عمل کند.
هرچند که اجرای چنین احکامی از دیدگاه برخی مقامات داخلی ایران مشروع به نظر میرسد، اما این نوع احکام در سطح جهانی به شدت محکوم شده و به عنوان نقض حقوق اساسی و بنیادی انسانها شناخته میشود. اگر جمهوری اسلامی ایران به دنبال بهبود روابط بینالمللی و احترام به حقوق بشر است، باید در تصمیمگیریهای قضائی خود بازنگری کرده و احترام به آزادی بیان و حقوق فردی را در اولویت قرار دهد.
اوایل آبان ماه ۱۴۰۳، الهام رحیمی فر و مجید نقشی، دو تن از وکلای پرونده قضایی امیرحسین مقصودلو(امیرتتلو)، از صدور قرار موقوفی حبس و پرداخت جریمه نقدی، توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در یکی از ۳ پرونده قضایی این متهم خبر داده بودند.
پیشتر نیز، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان با انتشار گزارشی، از محکومیت قطعی امیرحسین مقصودلو به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام«تشویق به فساد و فحشا» و محکومیت وی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام «توهین به مقدسات» خبر داد و از تائید رای بدوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر علیه وی سخن گفته بود.
جلسه اول دادرسی، به اتهامات امیرحسین مقصودلو(تتلو)، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ و دومین جلسه دادرسی به اتهامات وی در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و جلسه نهایی، دادرسی به اتهامات این هنرمند هم در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برگزار و این فعال عرصه موسیقی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
امیرحسین مقصودلو(تتلو)، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲، در پی استرداد از سوی پلیس ترکیه به مسئولان قضایی در منطقه مرزی استان آذربایجان غربی، بازداشت و برای طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران و سپس زندان اوین، منتقل شد.
همچنین، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰، خبرگزاری فارس، با انتشار گزارشی، اتهامات منتسب شده به امیرحسین مقصودلو(امیرتتلو) را «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستجهن و مبتذل به وسیله سیستمهای رایانهای مخابراتی»، «انتشار و توزیع محتویات مستهجن در قالب تولید و پخش کلیپ و آهنگ و تصاویر و آثار هنری حاوی تصاویر و صحنههای مبتذل و مستهجن زنان و دختران نیمه برهنه در فضای مجازی با وصف حرفه قراردادن دایر کردن قمارخانه، سایت شرطبندی، ترغیب، تطمیع یا تهدید افراد جهت دستیابی به محتویات مستهجن یا تسهیل آن»، «تحریک و ترغیب افراد خصوصا نسل جوان به ارتکاب جرائم منافی عفت و انحرفات جنسی و تشویق مردم به فساد و فحشاء»، ذکر کرده بود.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید