By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ikJ
حقوق بشر در ایران – فردا دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, پویا جگروند, فعال مدنی ساکن شهرک وحیدیه از توابع شهرستان شهریار, با توجه به دریافت ابلاغیه ای کتبی به پلیس امنیت این شهرستان احضار شد. احضار این فعال مدنی در حالی صورت گرفته ماموران امنیتی طی هفته گذشته اقدام به بازداشت وی کرده بودند که به دلیل عدم حضور وی در خانه این بازداشت صورت نگرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۹ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با صدور و ابلاغ احضاریه ای کتبی, پویا جگروند, فعال مدنی ساکن شهرک وحیدیه از توابع شهرستان شهریار را به مقر پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران واقع در شهرک اداری شهرستان شهریار احضار کرد.
براساس این ابلاغیه که از سوی پلیس امنیت غرب استان تهران در تاریخ ۱۱ اسفند ماه سالجاری و بنا به دستور شعبه ۹ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهریار صادر و در تاریخ ۱۳اسفند ماه سالجاری به این فعل مدنی ابلاغ شده از وی خواسته شد تا ظرف مدت ۵ روز کاری جهت پاره ای از توضیحات خود را به پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران واقع در شهرستان شهریار, فاز ۴ شهرک اندیشه حضور بهم رساند.
این احضار در حالی صورت گرفته که پیش از این و در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, ماموران امنیتی با مراجعه به منزل پویا جگروند, در شهرک وحیدیه از توابع شهرستان شهریار, قصد بازداشت وی را داشتند که با توجه به عدم حضور این فعال مدنی این اقدام ماموران ناموفق ماند.
لازم به ذکر است, پویا جگروند, پیش از این و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷, جهت بازجوئی به پلیس امنیت شهرستان شهریار احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار تلفنی پویا جگروند, فعال مدنی ساکن شهریار به پلیس امنیت
این فعال مدنی همچنین در سال ۱۳۹۶ نیز پرونده ای به جهت فعالیت های مدنی و مسالمت آمیز وی در دادگاه انقلاب شهرستان شهریار گشوده شده بود که در نهایت این فعال مدنی از اتهامات منتسبه تبرئه شده بود.
همچنین این فعال مدنی, در سال ۱۳۹۶ به اداره اطلاعات تهران و شهرستان نهاوند نیز احضار شده بود.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.