By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nxk
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹، امیر طاهریان، زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده بطور مشروط آزاد شد. همچنین، امید عباسی، شهروند ساکن توابع مهاباد پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، امیر طاهریان – اهل مهاباد و زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده پس از سپری کردن بخشی از دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط آزاد شد. همچنین روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، امید عباسی – فرزند: محمد، اهل روستای ایندرقاش از توابع شهرستان مهاباد، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان این شهر آزاد شد.
امید عباسی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهامات همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و به زندان مهاباد منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند در مریوان و مهاباد توسط نیروهای امنیتی
همچنین، امیر طاهریان، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۵، توسط ماموران امنیتی در شهرستان پیرانشهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ارومیه و تحمل ۳۰ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده به زندان نقده منتقل شده بود.
طاهریان، در سال ۱۳۹۶، توسط شعبه دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی غلامی از بابت اتهام عضویت در یک از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران محاکمه و به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید و به این زندانی سیاسی ابلاغ شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید