پرواز ۵ زندانی ایرانی ـ آمریکایی آزاد شده به دوحه پایتخت قطر

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۷شهریور ماه ۱۴۰۲، پنج زندانی ایرانی ـ آمریکایی، با یک فروند هواپیمای خط هوایی قطر ایران را ترک کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رویترز، ساعتی پیش، مراد طاهباز، سیامک نمازی، منیره ترز بصیر، عماد شرقی و یک زندانی دیگر(هویت نامشخص)، در مجموع ۵ زندانی دو تابعیتی ایرانی -‌ آمریکایی، با ۵ زندانی ایرانی محبوس در زندانهای آمریکا مبادله و با یک فروند هواپیمای خط هوایی قطر، ایران را به مقصد دوحه، پایتخت کشور قطر ترک کردند. 

براساس این گزارش، آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی، عماد شرقی و منیره ترز بصیر، به همراه ۱ زندانی دیگر(هویت نامشخص)، در راستای توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود با مبادله ۵ زندانی ایرانی محبوس در زندانهای آمریکا که نام ۲ تن از آنها مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگ‌پور، احراز شده و در ادامه پس از واریز مبلغ ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک قطر از بابت طلب ایران از فروش نفت به کره جنوبی صورت گرفته است. 

همچنین، از میان ۵ زندانی ایرانی محبوس در زندانهای آمریکا، فقط ۲ تن از آنها به نامهای مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگ‌پور، به دوحه پایتخت قطر، منتقل شدند و ۳ زندانی دیگر در کشور آمریکا به زندگی خود ادامه خواهند داد. 

لازم به اشاره است، مراد طاهباز، سیامک نمازی، منیره ترز بصیر، عماد شرقی و یک زندانی دیگر(هویت نامشخص)، اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، از زندان اوین، برای تحمل ادامه حبس خود به هتلی در تهران، منتقل و بصورت تحت الحفظ در اتاقی محبوس بودند. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، مراد طاهباز، از زندان اوین به همراه ۱۰ مامور امنیتی به مرخصی اعزام و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، به زندان اوین بازگردانده شد و در اعتراض به این روند غیرقانونی اعلام اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

مراد طاهباز، یکی از ۸ فعال محیط زیست است که در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام (جاسوسی)به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محکوم شد. این حکم توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شده بود. 

جلسات اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم رسیدگی به پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست از بابت رسیدگی به اتهام (جاسوسی از مراکز نظامی) به ترتیب در روزهای ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود. در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شده بود. 

جلسه تفهیم اتهام مراد طاهباز و سایر میهمانان این پرونده، در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برگزار شده بود. 

جزییاتی که در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ پیرامون شرایط بازداشت طولانی‌ مدت این ۸ فعال محیط زیست در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفت نشان از این دارد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده‌سازی علیه هر ۸ نفر این فعالان محیط زیستی، با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و شکنجه شدید از آنها به دست آمده، همکاری تنگاتنگ داشته‌اند.

یک منبع آگاه پیش از این و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه نیرو‌های اطلاعاتی خواست نامش محفوظ بماند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت در سلول انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود، قرار داشتند. این منبع مطلع همچنین خبر از ضرب و شتم برخی از این فعالان ۸ تن فعال محیط زیست برای اجبار به اعتراف علیه خودشان خبر داده بود.” 

سیامک نمازی هم اوایل مهر ماه ۱۴۰۱، به مرخصی اعزام شد و چند روز پس از آن باقر نمازی، پدر این زندانی امنیتی که در پی ابتلا به نوعی بیماری صعب العلاج در زندان اوین بسر می برد با دریافت رفع ممنوعیت خروج از کشور ایران را ترک کرد و پس از مدتی کوتاه سیامک نمازی برای تحمل ادامه حبس خود به زندان اوین بازگردانده شد. 

سیامک نمازی، فرزند باقری نمازی، در مهرماه ۱۳۹۴، در جریان سفری به ایران بازداشت شد و در روند دادرسی ناعادلانه سپس در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام (همکاری با دولت متخاصم آمریکا) به ۱۰ سال زندان محکوم شد. 

همچنین، عماد(ادوارد)شرقی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و پس از تحمل ۹ ماه بلاتکلیفی در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از زندان اوین آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، عماد(ادوارد)شرقی، از بابت اتهام (جاسوسی) و (جمع آوری اطلاعات نظامی) توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و با توجه به حکم صادره و اینکه این شهروند ایرانی ـ آمریکایی، خود را در خطر بازداشت مجدد برای تحمل حبس ۱۰ ساله خود می دید در صدد خروج از مرزهای غربی ایران بصورت (غیرقانونی) برآمد که توسط نیروهای امنیتی، هنگام خروج از کشور در استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از مدتی کوتاه به زندان اوین در تهران، بازگردانده شد. 

منیره ترز بصیر، در آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، در تهران، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین، منتقل شد و در مراحل بازجویی ها خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی مدعی شد:”منیره ترز بصیر، از افراد اصلی و با سابقه (شبکه تهدید نسل) بوده که این شبکه رابط اصلی شبکه بین المللی با شبکه نفوذ داخلی بوده و تحت پوشش صندوق جمعیت سازمان ملل تحد موسوم به(UNFPA) سالها پروژه های ضد جمعیتی را در ایران پیش برده بود.” 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده بود:”یکی از اقدامات بصیر، مسئولیت شبکه پنهان و ساختارمند یکی از (فرقه‌های ضاله و الحادی) بود که ریشه در هند دارد. مناسک انحرافی این فرقه کاملا مغایر با اسلام و اصول دینی مانند توحید، معاد است.”

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.