رد درخواست اعاده دادرسی همایون خانلری، شهروند بهایی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰آبان ماه ۱۴۰۲، درخواست اعاده دادرسی همایون خانلری، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی در دیوان عالی کشور رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، همایون خانلری، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که درخواست اعاده دادرسی وی توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رد شده است. این شهروند بهایی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۱ روز خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، مبنی بر تحمل ادامه حبس تعزیری این شهروند بهایی تحت نظارت قضایی با پابند الکترونیکی رد شد.” 

لازم به اشاره است، همایون خانلری، در مرحله بدوی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیتهای آموزشی، مغایر با شرع مقدس اسلام) به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به مدت ۱۰ سال و همچنین به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، سپس این حکم عینا تائید  و در تیر ماه ۱۴۰۲ پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب رشت ارجاع و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران محکومیت کیفری خود، بازداشت و به زندان لاکان رشت، منتقل شد. 

همایون خانلری، در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت و طی مراحل بازجویی و تفهیم در تاریخ ۲۷آذرماه  ۱۴۰۱ طی تماس تلفنی به خانواده اطلاع داده بود که به زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع ۲ فقره سند ملکی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: