By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mY9
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، رحیم رفعتی، شهروند اهل شهرستان اشنویه پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. در خبری دیگر، خلیل شاهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اشنویه پس از اتمام دوران حبس از زندان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، رحیم رفعتی شهروند اهل اشنویه، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از بازداشتگاه نیروهای امنیتی ارومیه بطور موقت آزاد شد. همچنین طی روزهای اخیر، خلیل شاهی، زندانی سیاسی اهل اشنویه، با اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری ۳ ساله خود از زندان این شهر آزاد شد.
رحیم رفعتی، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹، به همراه چند تن دیگر از شهروندان ساکن اشنویه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان با نیابت قضائی در پی شکایت اداره اطلاعات ارومیه در شهرستان اشنویه بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شدند. این افراد، در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و هرگونه ارتباط با خانواده خود محروم بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند ساکن اشنویه توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: انتقال ۸ تن از بازداشت شدگان اشنویه به شهرستان ارومیه
اتهام تفهیم شده به رحیم رفعتی، همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده است.
پیرامون خلیل شاهی هم لازم به ذکر است، این شهروند ساکن اشنویه در تیرماه سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و بلاتکلیفی طولانی مدت چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده خلیل شاهی به شعبه دادگاه انقلاب اشنویه با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام ارجاع و پس برگزاری جلسه محاکمه در مرداد ماه سال ۱۳۹۶، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده خلیل شاهی به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، در بهار سال ۱۳۹۷، این فعال سیاسی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با قطعی شدن حکم صادره، خلیل شاهی در تاریخ ۱ مهرماه سال ۱۳۹۷، جهت گذراندن دوران محکومیت حبس تعزیری ۳ ساله خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد اما چندی بعد به زندان اشنویه منتقل شده بود.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.