By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nFx
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، جلسه واخواهی رسیدگی به پرونده قضائی زینب اسماعیلی، فعال مدنی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، زینب اسماعیلی، فعال مدنی و از اعضای مادران آشتی کردستان، از بابت اتهامات سیاسی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی محاکمه شد. این فعال مدنی پیش از این توسط همین شعبه بدون تشکیل جلسه دادرسی طی حکمی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
اتهامات مطروحه بر علیه زینب اسماعیلی در این جلسه دادرسی اجتماع و تبانی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.
یک منبع مطلع در تشریح این گزارش کُردپا اعلام کرد: “دادگاه زینب اسماعیلی را به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال مدنی، به دلیل ضبط موبایلش از سوی نیروهای امنیتی از احضاریه دادگاه مطلع نشده و احضاریه دادگاه به صورت پیامک برای موبایل وی ارسال شده بود. خانواده زینب اسماعیلی پس از مطلع شدن از صدور حکم، اقدام به گرفتن وکیل و ثبت دادخواست واخواهی کرده بودند. پس از قبول دادخواست واخواهی زینب اسماعیلی، روز شنبه یکم آذرماه، جلسه دادگاه این شهروند در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، دادگاه صادر کننده حکم غیابی برگزار شده است.”
لازم به ذکر است، زینب اسماعیلی، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و انتقال به بند زنان در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج با تودیع وثیقه آزاد شد.
لازم به ذکر است، محمدامین امیری، با نام مستعار “هاوری لیلاخ”، فعال سیاسی و از اعضای یگانهای مدافع خلق که فرزند زینب اسماعیلی است در سال ۲۰۱۴ در جریان جنگ با نیروهای داعش جان خود را از دست داد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید