تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت رضا اسلامی, استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضا اسلامی, استاد ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران علیرغم گذشت بیش از ۷ روز همچنان در بازداشت بسر می برد و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
به گزارش حقوق بشر در ایران ایلنا, امروز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علیرغم گذشت بیش از ۱ هفته از بازداشت رضا اسلامی استاد حقوق بشر و عضو هیئت عملی دانشگاه شهید بهشتی تهران از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. در همین حال مسئولان قضائی بازداشت این فعال و مدرس حقوق بشر در دفتر کارش در دانشگاه شهید بهشتی را انکار کرده و مدعی شدند رضا اسلامی در محیطی خارج از دانشگاه بازداشت شد.
برهمین اساس, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی با رسانه های داخل ایران ادعا کرد: “دستگیری در دانشگاه تکذیب میشود، بازداشت در خارج از دانشگاه بوده حتی در محیط پیرامونی دانشگاه نیز نبوده است”.
اسماعیلی در ادامه همچنین مدعی شد: “حضور ضابطان در دانشگاه برای دستیابی به اسناد و مدارک بوده، ضابطان اسناد را از اتاق این فرد برداشتهاند. هم قوه قضاییه و هم ضابطان وظیفه خودشان را میدانند و همه اهتمام ما این است که قانون به درستی اجرا شود. مراجعه به دانشگاه برای برداشتن اسناد و مدارک بوده است”.
در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضا اسلامی, استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. ماموران پس از انتقال رضا اسلامی به منزل شخصی اش آن مکان را مورد تفتیش قرار دادند و اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب, لب تاپ و جزوات دانشگاهی که وی از آنها برای تدریس در دانشگاه استفاده می کرد را ضبط کردند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت رضا اسلامی, استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی توسط نیروهای امنیتی
لازم به ذکر است, رضا اسلامی دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کشور کانادا است و در سال ۱۳۸۰ و پس از اتمام دوران تحصیلات دانشگاهی به ایران بازگشت و بعنوان استادیار و بعدها ار اساتید ارشد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول تدریس شد.
رضا اسلامی مولف کتابهای بسیاری است که در این بین می توان تالیف کتابهایی همچون به حقوق عمومی از تنظیم قدرت تا تضمین حق ها, حقوق زنان روستايي در پرتو اهداف توسعه پایدار, اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل کتاب ششم, از حقی مداری تا حکومت قانون, كليات حقوق تجارت بین الملل در ۲ جلد و آیا حقوق بشر اشاره کرد. آخرین کتابی که دکتر رضا اسلامی آن را منتشر کرده با نام حق بر شهر است که به همراه فرانک علیزادگان به رشته تحریر درآورده است.
به عقیده رضا اسلامی, کتاب حق بر شهر, مانند کتابهای قبلی وی صرفاً برداشتن قدم اول برای تولید ادبیات حقوق بشری است و هدف وی برداشتن قدمی برای نشر آثار فاخر بوده است.
این استاد دانشگاه معتقد است, کانون های وکلای دادگستری از مهمترین سرمایه های اجتماعی و یک گروه مرجع در ایران است که می تواند نقش زیادی در تحقق عدالت، ترویج حقوق و ایجاد امنیت و تقویت نیکوکاری داشته باشد و دستگاه قضایی باید بداند وقتی وکیل را محدود می کند به عدالت و ترویج حقوق و امنیت کشور آسیب می رساند، چرا که مرجعیت یک سرمایه اجتماعی را خدشهدار می کند.
حقوق بشر در ایران, پیش از این نیز فایلهای صوتی دکتر رضا اسلامی را با هدف آگاهی رسانی از حقوق شهروندی, منتشر کرده است.
- بیشتر بخوانید: آموزش غیر حضوری و حق بر تحصیل دانشجویان و دانش آموزان
- بیشتر بخوانید: ابعاد حقوقی مرتبط با سقوط هواپیمای مسافربری و لزوم مقابله با دروغ
- بیشتر بخوانید: اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندی
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.