https://wp.me/p6xuBy-k5E
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از بازداشت رضا اسلامی صومعه, استاد حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی وی کماکان در سلول ۳ نفره در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, رضا اسلامی صومعه, استادیار دانشگاه و از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران پس از طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به سلول ۳ نفره در این بند امنیتی منتقل شده و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. این استاد دانشگاه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سالجاری در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل کار وی در دانشگاه بهشتی تهران بازداشت و پس از انتقال به منزل و تفتیش به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
بنقل از یک منبع نزدیک به رضا اسلامی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “اوایل هفته گذشته و پس از اتمام مراحل بازجوئی رضا اسلامی از سلول انفرادی تک نفره به اتاقی ۳ نفره در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده و با توجه به تماس تلفنی اعلام کرده که قرار است قرار وی از بازداشت به وثیقه تغییر کند اما پس از گذشت نزدیک به ۱ هفته این امر محقق نشده و از هرگونه ملاقات محروم است. حتی اجازه تماس تلفنی هم بصورت محدود داده می شود”.
بازداشت رضا اسلامی صومعه, استاد دانشگاه در محیط این دانشگاه صورت گرفت اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, غلامعلی اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن انکار بازداشت این فعال حقوق بشر در محیط دانشگاه ادعا کرده بود: “دستگیری در دانشگاه تکذیب میشود، بازداشت در خارج از دانشگاه بوده حتی در محیط پیرامونی دانشگاه نیز نبوده است”.
اسماعیلی در ادامه همچنین مدعی شد: “حضور ضابطان در دانشگاه برای دستیابی به اسناد و مدارک بوده، ضابطان اسناد را از اتاق این فرد برداشتهاند. هم قوه قضاییه و هم ضابطان وظیفه خودشان را میدانند و همه اهتمام ما این است که قانون به درستی اجرا شود. مراجعه به دانشگاه برای برداشتن اسناد و مدارک بوده است”.
در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضا اسلامی, استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. ماموران پس از انتقال رضا اسلامی به منزل شخصی اش آن مکان را مورد تفتیش قرار دادند و اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب, لب تاپ و جزوات دانشگاهی که وی از آنها برای تدریس در دانشگاه استفاده می کرد را ضبط کردند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت رضا اسلامی, استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی توسط نیروهای امنیتی
لازم به ذکر است, رضا اسلامی دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کشور کانادا است و در سال ۱۳۸۰ و پس از اتمام دوران تحصیلات دانشگاهی به ایران بازگشت و بعنوان استادیار و بعدها ار اساتید ارشد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول تدریس شد.
رضا اسلامی مولف کتابهای بسیاری است که در این بین می توان تالیف کتابهایی همچون به حقوق عمومی از تنظیم قدرت تا تضمین حق ها, حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار, اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل کتاب ششم, از حقی مداری تا حکومت قانون, کلیات حقوق تجارت بین الملل در ۲ جلد و آیا حقوق بشر اشاره کرد. آخرین کتابی که دکتر رضا اسلامی آن را منتشر کرده با نام حق بر شهر است که به همراه فرانک علیزادگان به رشته تحریر درآورده است.
به عقیده رضا اسلامی, کتاب حق بر شهر, مانند کتابهای قبلی وی صرفاً برداشتن قدم اول برای تولید ادبیات حقوق بشری است و هدف وی برداشتن قدمی برای نشر آثار فاخر بوده است.
این استاد دانشگاه معتقد است, کانون های وکلای دادگستری از مهمترین سرمایه های اجتماعی و یک گروه مرجع در ایران است که می تواند نقش زیادی در تحقق عدالت، ترویج حقوق و ایجاد امنیت و تقویت نیکوکاری داشته باشد و دستگاه قضایی باید بداند وقتی وکیل را محدود می کند به عدالت و ترویج حقوق و امنیت کشور آسیب می رساند، چرا که مرجعیت یک سرمایه اجتماعی را خدشهدار می کند.
حقوق بشر در ایران, پیش از این نیز فایلهای صوتی دکتر رضا اسلامی را با هدف آگاهی رسانی از حقوق شهروندی, منتشر کرده است.
- بیشتر بخوانید: آموزش غیر حضوری و حق بر تحصیل دانشجویان و دانش آموزان
- بیشتر بخوانید: ابعاد حقوقی مرتبط با سقوط هواپیمای مسافربری و لزوم مقابله با دروغ
- بیشتر بخوانید: اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندی
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

