احضار رضا مظاهری برای اجرای حکم حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه با صدور و ابلاغ احضاریه ای رضا مظاهری, فعال مدنی ساکن تهران را برای اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیری فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, رضا مظاهری, فعال مدنی ساکن تهران, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه برای تحمل ۲ سال حبس تعزیری احضار شد. این فعال مدنی در دی ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی از بابت اتهامات نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد. این حکم عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “رضا مظاهری فعال مدنی پس از بازداشت در دی ماه ۱۳۹۷ و اتمام دادرسی پس از ابلاغ حکم ۲ حبس تعزیری و جریمه نقدی توسط محمد مهدی براعه برای اجرای حکم احضار شد”. 

در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با صدور دادنامه ای رضا مظاهری را از بابت اتهامات نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر,  در اسفند ماه ۱۳۹۸, عیناً تائید شد. 

رضا مظاهری, در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران پلیس امنیت در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی طی ۴ جلسه بازپرسی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست محمد نصری پور با اتهامات  نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم اتهام شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

سرکوب فعالان مدنی در ایران, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر حق آزادی افکار و آزادی بیان برای افراد تاکید کرده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.