احضار رضا واثقی, فعال ملی مدنی به جلسه بازپرسی در دادسرای شهرستان اردبیل

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-lrD

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل با صدور احضاریه ای رضا واثقی, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را به جلسه بازپرسی فراخواند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, رضا واثقی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل با دریافت احضاریه ای به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل فراخوانده شد. علی حضور این فعال ملی مدنی برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام است.

بر اساس ابلاغیه ای که از طریق سامانه ثنا برای رضا واثقی ارسال شده از این فعال ملی مدنی خواسته شده تا جهت ارائه آخرین دفاع درخصوص اتهام “تمرد نسبت به ماموران دولتی” طی مدت ۵ روز پس از درج سامانه ابلاغ در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل حاضر شود.

رضا واثقی, در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, به همراه برادرش علی واثقی, در چی یورش ماموران امنیتی به محل کار آنها بدون ارائه حکم قضائی و پس از ضرب و جرح بازداشت شدند و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان هر یک از زندان مرکزی اردبیل بطور موقت آزاد شدند.

بیشتر بخوانید: بازداشت خشونت آمیز ۲ فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی
بیشتر بخوانید: تفتیش محل کسب ۲ فعال ملی مدنی یک روز پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی
بیشتر بخوانید: دو فعال ملی مدنی ساکن اردبیل با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

همچنین رضا واثقی به همراه برادرش علی واثقی باید در تاریخ ۲۰مردادماه ۱۳۹۹, برای ارائه دفاعیات خود را از بابت اتهام “مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق انتشار شب نامه های حاوی مطالب تجزیه طلبانه و قومگرایانه” در جلسه دادرسی که از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل برگزار خواهد حاضر شوند.

بیشتر بخوانید: جلسه دادرسی بر پرونده علی و رضا واثقی برگزار خواهد شد

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.