By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mw5
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام رضا واثقی، فعال ملی مدنی در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، رضا واثقی، فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان با اتهام “تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه” محاکمه و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. این فعال ملی مدنی در بخش دیگری از این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و در انتظار ابلاغ تجدیدنظرخواهی است.
به نقل از یک منبع نزدیک رضا واثقی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “پیش از شروع جلسه دادگاه، مامورین امنیتی که بعنوان شاکی این پرونده بودند جلسه خصوصی با رئیس دادگاه داشتند و قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی نیز عنوان کرد که بایستی آقای واثقی از مامورین لباس شخصی حتی اگر حکم نشان ندهند تبعیت میکرده که این امر با مخالفت این فعال مدنی مواجه شد.”
لازم به ذکر است، اتهام مذکور در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از احضار رضا واثقی به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل و طی مراحل بازپرسی به این فعال ملی مدنی تفهیم شده بود.
لازم به ذکر است رضا واثقی در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, به همراه برادرش علی واثقی، در بخش اول از همین پرونده با اتهام “مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد به ترتیب به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
جلسه دادرسی به پرونده رضا واثقی و برادرش علی واثقی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان برگزار شده بود و این ۲ فعال ملی مدنی در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه دادرسی فراخوانده شده بودند.
- بیشتر بخوانید: جلسه دادرسی بر پرونده علی و رضا واثقی برگزار خواهد شد
در ساعات پایانی ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی واثقی و رضا واثقی, در پی یورش ماموران امنیتی به محل کسب آنها در میدان قیان شهرستان اردبیل پس از ضرب و جرح و رفتار خشونت آمیز بازداشت و روز پس از آن محل کسب این ۲ برادر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. این دو فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت خشونت آمیز ۲ فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: تفتیش محل کسب ۲ فعال ملی مدنی یک روز پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: دو فعال ملی مدنی ساکن اردبیل با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند
در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷, علی واثقی, یک از ۲ فعال ملی مدنی بازداشت شده در پرونده ای دیگر به همراه رحیم غلامی، عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند و سعید صادقی فر, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام “تشکیل دسته غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت کشور” تبرئه شده بود.
- بیشتر بخوانید: تبرئه پنج فعال اجتماعی ساکن اردبیل از اتهامات مطروحه
در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷, علی واثقی, به همراه سعید صادقی فر, عسگر اکبرزاده و رحیم غلامی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب اردبیل در پی گزارش مرجع انتظامی مبنی بر تشکیل دسته و گروه غیر قانونی جهت بر هم زدن امنیت کشور برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح روز ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ فراخوانده شده بود.
- بیشتر بخوانید: علی واثقی، فعال ترک به دادگاه انقلاب اردبیل احضار شد/ سند
در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷, علی واثقی به همراه عسگر اکبرزاده, سعید صادقی فر و عباس لسانی توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل و در جریان برگزاری مراسم قلعه بابک بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بودند.
- بیشتر بخوانید: چهار شهروند در اردبیل بازداشت شده اند
- بیشتر بخوانید: آزادی شماری از بازداشت شدگان تجمعات قلعه بابک
این فعال ملی مدنی, در سال ۱۳۹۵ نیز همراه با ۱۳ تن دیگر از شهروندان و فعالان ملی مدنی ساکن اردبیل از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق روشن کردن شمع برای حادثه دیدگان قطار تبریز-مشهد با نگه داشتن پلاکارد و بارگذاری تصاویر مربوط در سایت های معاند نظام”، مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و در نهایت پس از تشکیل جلسه دادرسی بدلیل عدم وجود اسناد و شواهد برای اثبات این اتهام علی واثقی از اتهام مذکور تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
علی واثقی, پیشتر نیز در آذرماه سال ۱۳۹۴, در جریان تجمعات اعتراضی مربوط به یک برنامه تلویزیونی توسط نیروهای امنیتی اردبیل بازداشت شده بود و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۴, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.