دادگاه تجدیدنظر: محکومیت سهند معالی, فعال ملی مدنی به حبس تعزیری/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-e5Q

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی حکمی, محکومیت ۱۰ ماه حبس تعزیری سهند معالی، فعال ملی مدنی را عینا تائید کرده است. وی پیشتر به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران، سهند معالی, فعال ملی مدنی از سوی شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. حکم صادره برای این فعال ملی مدنی در حقیقت امر تائید عین حکم صادره در دادگاه بدوی که پیش از این به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب صادره شده بود است.

سهند معالی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به ریاست قاضی مهدی شمس به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروه‌های قومی به منظور دعوت از شهروندان به شرکت در تجمع قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: محکومیت ۱۰ ماه حبس تعزیری برای سهند معالی فعال مدنی در دادگاه تجدیدنظر

لازم به ذکر است که با توجه به عدم حضور سهند معالی در جلسه دادرسی این فعال ملی مدنی درخواست واخواهی کرده بود که پس از رد این درخواست، حکم صادره در دادگاه بدوی تایید شد و به وی جهت تجدید نظر خواهی مجدد فرصت داده شده بود.

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود مجددا بازداشت و پس از ۳ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت سهند معالی,فعال ترک آذربایجانی توسط نیروهای امنیتی

لازم به ذکر است در تیرماه سال ۹۷ هم‌زمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک بیش از ۸۰ تن از فعالان ترک (آذربایجانی) به خصوص در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و استان اردبیل بازداشت شده بودند.

بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.