محکومیت سجاد شکری به تحمل ۴ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای، سجاد شکری، فعال کارگری ساکن تهران را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، سجاد شکری، فعال کارگری محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سجاد شکری از بابت اتهام اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سجاد شکری بدون حضور وکیل وی برگزار شد. 

جلسه تفهیم اتهام و بازپرسی سجاد شکری اوایل شهریور ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران برگزار و برای آزادی موقت وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال صادر شد. 

• بیشتر بخوانید: سجاد شکری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین تفهیم اتهام شد

سجاد شکری، در تاریخ ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۹,  در خیابان ۱۲ فروردین واقع در حوالی خیابان انقلاب تهران، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند ۲ الف این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت و بیخبری از سجاد شکری, شهروند ساکن تهران

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: