پلمب ۱۲ واحد صنفی در کهگیلویه و بویراحمد

لازم به ذکر است، پلمب این واحدهای صنفی، با استناد به عناوینی کلی از جمله «رعایت شئونات اسلامی» و «عدم رعایت موارد بهداشتی»، بدون انتشار جزئیات مربوط به مستندات قانونی، مرجع صادرکننده دستور و امکان اعتراض مؤثر صاحبان واحدهای صنفی، از منظر حقوقی قابل تأمل است.

مطابق اصول ۲۲، ۳۶ و ۴۶ قانون اساسی، حیثیت، حقوق، اموال و کسب‌وکار اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون و از طریق مرجع صالح.

همچنین، بر اساس مقررات مربوط به قانون نظام صنفی و اصول حاکم بر دادرسی اداری، تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی باید مستند به قانون، متناسب با تخلف انتسابی، با رعایت تشریفات قانونی و همراه با امکان اعتراض و رسیدگی مؤثر باشد.

استفاده از مفاهیم کلی و مبهم، بدون تبیین دقیق مصادیق تخلف، می‌تواند با اصل شفافیت و امنیت حقوقی در تعارض قرار گیرد.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز، مفاد ۱۷، ۱۹ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حمایت از حقوق اشخاص در برابر مداخلات خودسرانه، اصل برابری در برابر قانون و حق برخورداری از فرصت کسب معاش از طریق کار تأکید دارند.

هرگونه محدودیت بر فعالیت‌های اقتصادی باید دارای مبنای قانونی روشن، هدف مشروع، ضرورت و تناسب باشد و نباید به‌صورت خودسرانه یا تبعیض‌آمیز اعمال شود. از این‌ رو، پلمب واحدهای صنفی بدون ارائه دلایل شفاف، مستندات قانونی کافی و تضمین حق اعتراض و رسیدگی مؤثر، در صورت صحت، می‌تواند با تعهدات حقوقی داخلی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مغایرت داشته باشد.