By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zrm
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۵، شلیر مام قادری با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵، شلیر مامقادری، ۳۴ ساله، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی شلیر مام قادری، در حالی که وی مدت ۹۱ روز را در بازداشت موقت بسر برده بود پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱۵ میلیارد تومان از زندان مرکزی ارومیه صورت گرفته است.
علیرغم عنوان اینکه برای آزادی شلیر مام قادری وثیقه ای به ارزش ۱۵ میلیارد تومان تودیع شده اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات این متهم اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، شلیر مام قادری، سحرگاه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، پس از یورش خشونت بار نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان مهاباد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
شلیرمامقادری، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴، پس از یورش خشونت بار نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود اما برای دومین مرتبه نیز در سحرگاه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، پس از یورش مجدد نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان مهاباد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
آزادی شلیر مامقادری با تودیع قرار وثیقه، هرچند به بازداشت موقت وی پایان داده است، اما اصل ضرورت، تناسب و استثنایی بودن بازداشت موقت و همچنین تناسب میزان وثیقه با وضعیت متهم، همچنان از منظر حقوقی قابل بررسی است.
مطابق اصول ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی و مفاد ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین کیفری باید متناسب با نوع اتهام، دلایل انتساب جرم، وضعیت شخصی متهم و ضرورت تضمین حضور وی در مراحل دادرسی باشد و نباید بهگونهای تعیین شود که عملاً به محرومیت غیرضروری از آزادی یا ایجاد فشار بر متهم و خانواده وی بینجامد.
همچنین، اصل برائت اقتضا میکند که تا پیش از صدور حکم قطعی، هر فرد بیگناه فرض شود و اعمال محدودیت بر آزادی وی صرفاً در حدود ضرورت و با رعایت موازین قانونی انجام گیرد.
از منظر حقوق بینالملل، مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق رسیدگی در مهلت معقول، آزادی متهم تا زمان محاکمه جز در موارد استثنایی و برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارند.
بر اساس رویه نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، تعیین وثیقههای بسیار سنگین که متناسب با وضعیت متهم نباشد یا به ابزاری برای استمرار محرومیت از آزادی تبدیل شود، میتواند با حق آزادی شخصی و اصل تناسب در اعمال محدودیتهای کیفری مغایرت داشته باشد.
بنابراین، بازداشت طولانیمدت شلیر مامقادری و آزادی وی با وثیقهای به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، در صورت نبود توجیه قانونی کافی و رعایت اصل تناسب، میتواند از منظر استانداردهای داخلی و بینالمللی حقوق بشر محل ایراد حقوقی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید