By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zuf
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهر تهران، یک واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، یک واحد صنفی تولید و عرضه پوشاک در بازار تهران، توسط ماموران اداره نظارت و براماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شده است. پلمب این واحد صنفی، اقدامی محدودکننده نسبت به حق اشتغال، فعالیت اقتصادی و مالکیت تجاری افراد محسوب میشود.
براساس این گزارش، پلمب واحد صنفی مذکور با دلایلی از قبیل «تبلیغات پوشاک نامتعارف از نظر عرفی و شرعی» عنوان شده است.
در تشریح این گزارش ادعا شده:”در پی انتشار تصاویری از «تبلیغات پوشاک نامتعارف از نظر عرفی و شرعی» در یکی از واحدهای عرضه پوشاک در بازار تهران، این واحد صنفی با دستور دادستانی تهران، پلمب شد.”
در خاتمه این گزارش هم دادستانی تهران، سایر شهروندان و کسبه را تهدید کرده:”برخورد با مراکزی که از قوانین، مقررات و موازین شرعی تخطی کنند، ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، اقدامات قضایی لازم انجام میشود.”
در این گزارش به نام دقیق واحد صنفی پلمب شده اشاره ای نشده است.
بر اساس قانون نظام صنفی کشور، واحدهای صنفی موظف به رعایت مقررات مربوط به فعالیت تجاری، مجوزهای صنفی، ضوابط تبلیغات و مقررات اعلامشده از سوی مراجع قانونی هستند. با این حال، اعمال ضمانت اجراهایی مانند اخطار، تعطیلی موقت یا پلمب، نیازمند رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و وجود مستند قانونی روشن است و نمیتواند صرفاً بر پایه برداشتهای کلی، سلیقهای یا تفاسیر موسع از مفاهیمی مانند «نامتعارف» صورت گیرد.
در مواردی که یک واحد صنفی متهم به تخلف شود، مطابق اصول حاکم بر رسیدگیهای قضایی، ابتدا باید نوع تخلف، مستندات، میزان مسئولیت صاحب واحد صنفی و رابطه مستقیم وی با عمل مورد ادعا مشخص شود. صرف انتشار یک تصویر یا ادعای وجود «تبلیغات نامتعارف» بدون ارائه دلایل روشن و امکان دفاع مؤثر برای صاحب کسبوکار، نمیتواند جایگزین فرآیند قانونی رسیدگی باشد.
همچنین بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اقدامات محدودکننده نسبت به حقوق اشخاص باید با رعایت ضرورت، تناسب و تحت نظارت مرجع قضایی صالح انجام شود. پلمب محل کسب، اگر بدون طی مراحل قانونی، بدون ابلاغ رسمی اتهام، بدون امکان اعتراض و بدون فراهم کردن حق دفاع انجام شود، میتواند با اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار گیرد.
از منظر حقوق بنیادین نیز، اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعرض به حقوق، اموال و مشاغل اشخاص را جز به موجب قانون مجاز نمیداند. همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی بر حق انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی مشروع تأکید دارد.
در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق هر فرد برای کار، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط عادلانه فعالیت اقتصادی را به رسمیت شناخته است. همچنین ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حمایت از حق مالکیت افراد تأکید دارد.
تهدید عمومی کسبه با عباراتی مانند «برخورد با مراکز متخلف ادامه خواهد داشت»، بدون مشخص کردن دقیق معیارهای تخلف و بدون تضمین حق اعتراض و رسیدگی مستقل، میتواند موجب ایجاد فضای ناامنی حقوقی برای فعالان اقتصادی شود؛ زیرا در نظام عدالت کیفری، مسئولیت اشخاص باید بر اساس قانون، دلیل معتبر و رسیدگی عادلانه تعیین شود، نه بر مبنای فشار اداری یا تصمیمات خارج از فرآیند دادرسی.
بنابراین، در صورت صحت گزارش پلمب این واحد صنفی، موضوع از منظر حقوقی نیازمند بررسی مواردی از جمله وجود حکم یا دستور قضایی معتبر، نحوه ابلاغ تخلف، امکان دفاع صاحب واحد صنفی، تناسب اقدام پلمب با تخلف ادعایی و امکان اعتراض به تصمیم اتخاذشده است. در غیر این صورت، اقدام انجامشده میتواند به عنوان محدودسازی غیرضروری حق کسبوکار و نقض اصول دادرسی عادلانه مورد انتقاد حقوقی قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید