پلمب یک کافه رستوران در بیرجند

پلمب این واحد صنفی صرفاً به دلیل ادعای «رعایت نکردن شئونات اسلامی» و بدون اعلام دقیق مستند قانونی، مصادیق تخلف و تشریفات طی‌شده، از منظر حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه قابل بررسی است. اصل قانونی بودن محدودیت‌ها و مجازات‌ها ایجاب می‌کند که صاحبان کسب‌وکار از عنوان تخلف، مستند قانونی و مرجع تصمیم‌گیر مطلع باشند و امکان اعتراض و دفاع برای آنان فراهم باشد.

از منظر ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده و محل زندگی افراد ممنوع است. همچنین ماده ۲۳ از حق اشخاص برای امرار معاش و فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون حمایت می‌کند. بنابراین، هرگونه بازرسی یا مداخله در محیط خصوصی و شغلی باید بر پایه قانون، ضرورت و تناسب انجام شود و نمی‌تواند صرفاً بر تشخیص سلیقه‌ای مأموران استوار باشد.

از سوی دیگر، در یک نظام صنفی عادلانه، تخلف صنفی باید به‌طور مشخص احراز و تصمیم مربوط به تعطیلی یا پلمب نیز توسط مرجع صالح و مطابق تشریفات قانونی اتخاذ شود. حتی در صورت وجود تخلف، اقدام محدودکننده باید متناسب با تخلف، مستند، قابل اعتراض و غیرتبعیض‌آمیز باشد.

در نتیجه، اگر پلمب این کافه‌رستوران بدون ارائه مستند قانونی روشن، بدون امکان دفاع مؤثر و صرفاً بر مبنای ارزیابی مأموران از نوع پوشش یا «شئونات» انجام شده باشد، موضوع می‌تواند از منظر حق حریم خصوصی، آزادی فعالیت اقتصادی، اصل تناسب و منع مداخله خودسرانه در حقوق افراد محل ایراد حقوقی باشد.