By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10nn
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰مردادماه ۱۴۰۵، بهاره آقایی با وضعیت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، بهاره آقایی، وکیل دادگستری و دانشجوی رشته حقوق و جزا دانشگاه تهران و متهم سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین وضیعت حقوقی پرونده اش محروم است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بیش از ۷ ماه از تاریخ دستگیری بهاره آقایی گذشته و این وکیل دادگستری همچنان با وضعیت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر می برد. البته پیشتر در زندان اوین بود ولی اخیرا به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.”
لازم به ذکر است، بهاره آقایی، در جریان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عموی زندان اوین منتقل شده بود.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و شخص تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و بر اساس قانون اثبات نشده، مجرم محسوب نمیشود. بنابراین، صرف بازداشت و انتساب عنوان «متهم سیاسی» نمیتواند موجب محرومیت وی از حقوق قانونی یک متهم شود.
همچنین، مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت و ضرورت استمرار آن باید در مواعد مقرر قانونی مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت زوال ضرورت بازداشت، امکان فک یا تخفیف قرار تأمین وجود دارد. با توجه به اینکه بنا بر گزارش، بیش از هفت ماه از بازداشت بهاره آقایی گذشته است، استمرار بلاتکلیفی وی بدون تعیین تکلیف روشن قضایی، نیازمند توجیه قانونی و قضایی مشخص است.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود، از جمله حق دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهامات انتسابی برخوردار باشد. با توجه به اینکه بهاره آقایی خود وکیل دادگستری و دانشجوی حقوق معرفی شده است، برخورداری وی از تضمینهای دفاعی و امکان دسترسی مؤثر به وکیل در جریان رسیدگی، اهمیت مضاعف دارد.
انتقال وی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین نیز به خودی خود نمیتواند موجب سلب حقوق قانونی وی شود. محل نگهداری متهم باید تابع مقررات قانونی باشد و انتقال زندانی نباید به ابزاری برای ایجاد محدودیت مضاعف در دسترسی وی به خانواده، وکیل یا روند دادرسی تبدیل شود.
از منظر حقوق بشر نیز، ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و بر حق هر فرد بازداشتشده برای محاکمه در مدت معقول یا آزادی تأکید دارد. همچنین ماده ۱۴ میثاق، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمینهای لازم برای دفاع را به رسمیت میشناسد.
بنابراین، چنانچه تحقیقات مقدماتی پرونده به پایان رسیده باشد اما بهاره آقایی همچنان بدون صدور تصمیم قضایی روشن درباره ادامه بازداشت یا آزادی، در وضعیت بلاتکلیف نگهداری شود، این وضعیت میتواند از منظر اصل برائت، ضرورت تناسب قرار تأمین، حق دسترسی به دفاع مؤثر و ممنوعیت بازداشت خودسرانه محل ایراد جدی حقوقی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید