By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10HO
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در خراسان جنوبی، دستکم ۲۸ دستگاه موتورسیکلت را در ارتباط با با حجاب توقیف و ۱۰ واحد صنفی را هم پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی از پلمب دستکم واحد صنفی۱۰ کافه و رستوران، توقیف ۲۸ موتورسیکلت و ثبت اطلاعات ۷۰ خودرو از ابتدای سال جاری به دلایلی مرتبط با عدم رعایت حجاب اجباری خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت:”تعداد ۹ موتورسیکلت توسط فراجا و ۱۹ دستگاه دیگر توسط پلیس راهور توقیف شدهاند.”
وی در ادامه هم افزود:”این برخوردها در مواردی صورت گرفته که موتورسیکلت توسط زنان هدایت میشده یا ترکنشین زن حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نکرده است.”
قاسمی همچنین تشریح کرد:”در ۲۵ مورد دیگر، به ترکنشینان موتورسیکلت به دلیل موارد مرتبط با حجاب تذکر داده شده و موتورسیکلتها توقیف نشدهاند و ثبت مشخصات ۷۰ خودرو در سامانه مربوطه به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری صورت گرفته و این اقدام با هدف پیگیری و توقیف احتمالی این خودروها صورت گرفته است.”
وی در خاتمه اعلام کرد:”از ابتدای سال جاری ۱۰ کافه و رستوران در این استان به دلایلی مرتبط با عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدهاند. قاسمی بدون اشاره به نام و محل دقیق این واحدهای صنفی، مدعی شد که پیشتر نیز ۱۸ کافه و رستوران در جریان اعتراضات، به دلایلی مشابه پلمب شده بودند.”
اقدام نیروهای انتظامی و مراجع قضایی در بیرجند مبنی بر توقیف دستکم ۲۸ دستگاه موتورسیکلت، ثبت مشخصات ۷۰ خودرو و پلمب ۱۰ کافه و رستوران به دلایلی مرتبط با عدم رعایت حجاب اجباری، از منظر حقوقی در زمره اقداماتی قرار میگیرد که با اعمال محدودیت بر آزادیهای فردی، حق بر حریم خصوصی، آزادی رفتوآمد و آزادی اشتغال و فعالیت اقتصادی شهروندان مرتبط است.
مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، توقیف افراد باید به ترتیبی باشد که قانون معین کرده و موضوع اتهام نیز باید با ذکر دلایل به فرد تفهیم شود. اگرچه توقیف یک وسیله نقلیه الزاماً به معنای بازداشت مالک یا راننده آن نیست، اما سلب امکان استفاده از وسیله نقلیه و ایجاد محدودیت در رفتوآمد نیز باید مستند به قانون و تابع تشریفات مقرر باشد.
از سوی دیگر، پلمب کافهها و رستورانها به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب» عنوان شده، مستقیماً با حق اشتغال و مالکیت و فعالیت اقتصادی صاحبان این واحدها ارتباط دارد. تعطیلی یا پلمب یک واحد صنفی، در صورتی که بدون طی فرآیند قانونی، بدون ابلاغ اتهام و بدون فراهم شدن امکان دفاع و اعتراض مؤثر صورت گرفته باشد، میتواند با اصول دادرسی منصفانه و حقوق مالکانه اشخاص در تعارض قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد را منع کرده و ماده ۱۲ این میثاق، حق آزادی رفتوآمد را به رسمیت میشناسد.
همچنین مطابق ماده ۱۹، افراد از حق آزادی بیان برخوردارند و هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با اهداف مشروع مقرر در میثاق باشد. ایران به این میثاق پیوسته و بنابراین ملزم به رعایت تعهدات ناشی از آن است.
همچنین اظهارات دادستان درباره پلمب واحدهای صنفی در جریان اعتراضات، در صورت ارتباط این اقدامات با اعمال حقوق و آزادیهای مدنی شهروندان، ضرورت بررسی مستقل مبنای قانونی پلمبها، مرجع صادرکننده دستور، مدت تعطیلی، امکان اعتراض صاحبان واحدهای صنفی و رعایت اصل تناسب را برجسته میکند.
در مجموع، اجرای مقررات مرتبط با حجاب، حتی در چارچوب قوانین داخلی، نمیتواند موجب نادیده گرفتن سایر اصول قانونی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب اقدام محدودکننده، حق دفاع، حق اعتراض، حقوق مالکانه و منع مداخله خودسرانه در حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد شود. از این رو، توقیف وسایل نقلیه و پلمب واحدهای صنفی صرفاً به دلیل ادعای عدم رعایت حجاب، در صورت فقدان مستند قانونی روشن و عدم رعایت تشریفات مقرر، میتواند محل ایراد حقوقی و نقض حقوق شهروندی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید