By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-voa
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان اسفراین و دیلم، دستکم ۵ واحد صنفی را پلمب و به ۳۹ واحد صنفی دیگر در شهرستان اسفراین، تذکر کتبی و برای ۱۸ واحد صنفی دیگر در آن شهرستان اخطار پلمب صادر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، سرهنگ محمد روهنا، فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین واقع در استان خراسان شمالی از پلمب ۲ واحد صنفی، تذکر کتبی به ۳۹ واحد صنفی از صدور اخطار پلمب برای ۱۸ واحد صنفی دیگر در آن شهرستان به علت (عدم رعایت شئونات اسلامی) یا (فعالیت در ساعات روز در ماه رمضان به منظور ترویج روزه خواری) خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین در تشریح این خبر گفت:”از مجموع ۵۲ واحد صنفی بازدید شده به ۳۹ واحد صنفی تذکر کتبی، برای ۱۸ واحد صنفی اخطار پلمب و ۲ واحد صنفی دیگر هم به علت (عدم رعایت شئونات اسلامی) و (نداشتن مجوز فعالیت در ساعات روز ماه رمضان و ترویج روزه خواری) با هماهنگی به عمل آمده پلمب شدند.”
فرمانده انتظامی اسفراین، در خاتمه هم از تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان این واحدهای صنفی در دادسرا و سپس دادگاه نیز خبر داد.
در خبری دیگر به نقل از صدا و سیما، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، سه واحد صنفی در شهرستان دیلم از توابع استان بوشهر توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به علت (رعایت نکردن شئونات ماه رمضان و ترویج روزه خواری) پلمب شدند.
محمدرضا محمودیان، فرمانده انتظامی شهرستان دیلم ضمن اعلام این خبر در تشریح آن گفت:”پس از اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی و اصناف در ماه رمضان، چهل و پنج مورد واحد صنفی بازدید شد که تعدادی از آنان اخطار پلمب و سه مورد نیز به خاطر رعایت نکردن شئونات ماه رمضان و داشتن تخلفات صنفی پلمب شدند.”
محمدرضا محمودیان افزود:“برای واحدهای صنفی متخلف در ماه رمضان اخطار پلمب صادر می شود و در صورت تخلف هیچ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.”
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.