محکومیت قطعی یک شهروند اهل دیواندره به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه صدیق سیفی را عیناً تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی هفته جاری, صدیق سیفی, شهروند اهل شهرستان دیواندره توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج صادر و فقط در مرحله تجدیدنظرخواهی تائید شد. 

براساس این گزارش, صدیق سیفی, در اسفند ماه سال ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند اهل شهرستان دیواندره, در تاریخ ١٧ مرداد ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان دیواندره بازداشت شده بود و در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل بازجوئی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید؛ انتقال امیر محمدخانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج / بازداشت ۲ شهروند در دیواندره
• بیشتر بخوانید: سه شهروند ساکن شهرستان دیواندره با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: