•                  
جمعه , ۱۶ خرداد , ۱۳۹۹
جمعه, ژوئن 5

بازداشت یک دختر مرتبط با پرونده علیرضا جاپلقی

0
75

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی پس از بازداشت یک شهروند ساکن تهران که در زمینه ورزش پارکور فعال بود وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. بازداشت این دختر مرتبط با پرونده علیرضا جاپلقی دیگر شهروند بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, دختری که به همراه علیرضا جاپلقی, در زمینه فعالیت ورزشی پارکور فعالیت می کرد توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. دلیل بازداشت این دختر عکسی بوده که در فضای رسانه ای به همراه علیرضا جاپلقی در حال بوسیدن یک دیگر منتشر کرده بودند. 

 براساس این گزارش پلیس امنیت تهران با انتشار اطلاعیه ای ضمن تائید خبر بازداشت این دختر ادعا کرده که بازداشت علیرضا جاپلقی و این دختر به دلیل ترویج بی اخلاقی، ابتذال و بی بندباری و عدم رعایت شئونات و ارزش های جامعه صورت گرفت. 

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین رحیمی, فرمانده نیروی انتظامی تهران دلیل بازداشت علیرضا جاپلقی, پارکورکار و عکاس ساکن تهران را انتشار عکسهایی که وی در فضای مجازی و در حساب کاربری شخصی خود منتشر کرده دانست و ارگان بازداشت کننده علیرضا جاپلقی را پلیس فتا عنوان کرد. 

ادعای رفتار هنجارشکنانه , مبتذل و ناشایست توسط حسین رحیمی در حالی عنوان می شود که منظور این مقام انتظامی عکسهایی بود که علیرضا جاپلقی به همراه دوست دخترش در حال بوسیدن یکدیگر در پشت بام آپارتمانی و بصورت هنری گرفته بودند و این عکسها در صفحه شخصی علیرضا جاپلقی, منتشر شده بود.

لازم به ذکر است, علیرضا جاپلقی, در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: