چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸

سپیده قلیان: برگزاری آخرین جلسه بازپرسی

0
187

سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس دربند زنان زندان اوین روز سه شنبه هفته جاری جهت ارائه آخرین دفاعیات به دادسرا اوین منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، سپیده قلیان جهت ارائه‌ی آخرین دفاعیات خود از بند زنان زندان اوین به دادسرا اوین اعزام‌شده است.

در این جلسه بازپرسی ۴ اتهام ازجمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروهای معاند و اخلال در نظم عمومی به خانم قلیان تفهیم شد.

لازم به ذکر است به سپیده قلیان گفته شده که پرونده وی تعیین شعبه شده و ظرف روزهای آینده جهت برگزاری جلسه دادرسی به دادگاه منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است که روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و امیر«علی» امیرقلی با هدف برگزاری جلسه بازپرسی در دادسرای امنیت در تهران از اهواز به زندان اوین منتقل شدند. 

روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, اولین جلسه بازپرسی “سپیده قلیان” فعال مدنی به همراه  دو متهم دیگر این پرونده “امیر امیرقلی فعال رسانه ای” و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ از زندان شیبان اهواز به زندان اوین منتقل شده بودند,  بدون حضور وکلای مدافع این افراد در شعبه هفتم دادسرای زندان اوین برگزار شده است. 

سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. بازداشت سپیده قلیان در حالی صورت گرفت که تلویزیون ایران در تاریخ ۲۸ ماه ۱۳۹۷ در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

این فعال مدنی پیش از این در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه و چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجویی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

سرکوب فعالان مدنی در ایران  ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: