یک شنبه, مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

انتقال سپیده قلیان, اسماعیل بخشی و امیر امیرقلی به زندان اوین

0
220

امروز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸, “امیرامیرقلی” فعال رسانه ای, “سپیده قلیان” فعال مدنی و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری که به ترتیب از تاریخ ۲۴ دی ماه و ۳۰ دی ماه سال گذشته در بازداشت ارگانهای امنیتی بسر میبرند جهت دادرسی و ادامه بازپرسی پرونده از اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، “امیرامیرقلی” فعال رسانه ای, “سپیده قلیان” فعال مدنی و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری امروز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ جهت برگزاری جلسه بازپرسی پرونده از اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شدند. 

پرونده “سپیده قلیان” فعال مدنی و “اسماعیل بخش” فعال کارگری پیش از این و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه به شعبه هفتم بازپرسی اوین تهران به ریاست شاه‌محمدی ارجاع شده بود. این افراد از آغاز فروردین ماه سال جاری بدون تمدید قرار به صورت غیرقانونی در بازداشت هستند.

انتقال این افراد به تهران با هدف برگزاری جلسه بازپرسی در دادسرای امنیت اوین در تهران  صورت گرفته است. زیرا این جلسه در غیاب وکلای مدافع هر سه نفر این افراد با توجه به اعلام ممانعت از سوی بازپرسی شعبه  برگزار خواهد شد. 

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

لازم به ذکر است که اسماعیل بخشی پیش تر و برای اولین بار در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ۲۱ آذر ماه سال گذشته  با قرار وثیقه آزاد شده بود. 

همچنین سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه و چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفته بود: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بی پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۷ به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده‌اند.

“امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و از اعضای نشریه گام و هم پرونده ای “ساناز اله یاری” و “امیر حسین محمدی فر” در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی، در شهر بابلسر بازداشت و سپس به تهران و سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. 

امیرامیرقلی از اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام است که به دلیل عضویت در این نشریه دیجیتال توسط ماموران وزارت اطلاعات در بابلسر بازداشت شد. 

در آذر ماه سال ۱۳۹۷و همزمان با تجمعات اعتراضی گسترده کارگران “گروه ملی فولاد اهواز” و کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز,  نشریه گام به دلیل پوشش خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران تحت پیگیرد قرار گرفت و در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷عسل محمدی از اعضای هیات تحریریه این نشریه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و متعاقب پخش مستندی از اعترافات اسماعیل بخشی«فعال کارگری» و سپیده قلیان«فعال مدنی»، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷اعضای دیگر این نشریه بنامهای(ساناز الله یاری، امیرحسین محمدی فر و امیر امیرقلی) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و بعد از انتقال به زندان اوین در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ این زندان تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفتند. عسل محمدی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. همچنین منابع خبری از ارجاع پرونده ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فر جهت تعیین شعبه خبر دادند. 

سرکوب فعالان رسانه ای, روزنامه نگاران و فعالان کارگری ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: