یک شنبه, مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی؛ انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و اعلام اعتصاب غذا

0
111

روز جاری, سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین, که در پی اتمام دوران محکومیت حبس ۳ سال خود از بابت پرونده جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در پی آن علیرغم تامین مبلغ وثیقه صادره از سوی خانواده وی از آزادی این زندانی سیاسی ممانعت بعمل آمده بود به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و دست به اعتصاب غذا زده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, سیامک میرزایی فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین,  که از چند روز قبل از اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله‌ خود از بابت پرونده ای جدید پس از اعزام به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین «دادسرای مقدس» از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از تامین مبلغ وثیقه از  سوی خانواده این زندانی سیاسی از آزادی وی ممانعت بعمل آمده بود پس از انتقال به بند۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو یا گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی که در تاریخ ۹ تیرماه سالجاری با توجه به اتمام دوران محکومیت حبس از بابت پرونده قبلی خود پس از اعزام به شعبه ۶ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم اتهام از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” قرار گرفته بود و سپس برای وی وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان صادر و علیرغم تامین وثیقه از آزادی وی ممانعت بعمل آمیده بود روز جاری با توجه به تماس تلفنی با نزدیکان خود خبر انتقالش به بند امنیتی ۲۰۹ و اعتصاب غذای اعتراض خود را داده است. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ سیامک میرزایی در این تماس کوتاه همچنین اعلام کرده که از امروز, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ و در اعتراض به دخالت ارگانهای امنیتی و ممانعت از آزادی وی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است. 

این منبع مطلع پیرامون پیگیرهای صورت گرفته از سوی خانواده این سیامک میرزائی مبنی بر تودیع وثیقه گفت؛ علیرغم تامین مبلغ  وثیقه از سوی خانواده این زندانی سیاسی مسئولان قضائی در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعلام کردند که فعلا تصمیم بر عدم آزادی او گرفته شده است. 

این شعبه مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برای میرزایی را؛ اعتصاب غذا در زندان و برقراری تماسهای تلفنی با عباس لسانی فعال سرشناس تورک عنوان کرده است.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از ممانعت مسئولان قضائی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین از آزادی سیامک میرزائی فعال ملی مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین علیرغم اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله اش و تامین مبلغ وثیقه صادره از سوی خانواده وی اطلاع رسانی کرده بود. 

این رفتار غیرقانونی و نگهداشتن سیامک میرزائی در زندان با توجه به اتمام دوران محکومیت حبس از بابت پرونده قبلی در حالی است که در تاریخ ۵ تیر۱۳۹۸ پس از حضور در محل شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران «دادسرای مقدس» از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و بازپرس پرونده قرار ۳۰ میلیون تومانی برای آزادی وی صادر کرده بود و بازپرس پرونده قانونا بایستی نسبت به قبول قرار تامین شده از سوی خانواده این زندانی سیاسی  و صدور دستور آزادی این فعال اقدام نماید. 

سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین, در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸,  پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین به استناد “تماس تلفنی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” با مصداق حقوقی اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

لازم به ذکر است, سیامک میرزائی این اتهام را واهی و بی اساس دانسته و این پرونده را پروژه جدید نیروهای امنیتی برای فشار به خویش و ممانعت از آزادیش عنوان کرده است.

 سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی زندان اوین، از این حق قانونی خود محروم شد. 

این فعال ملی مدنی,  از زمان بازداشت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵، به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی و ۸۰ روز در سلول ۲نفره تحت بازجوئی قرار گرفت و از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

سیامک میرزایی پس از انتقال به بند عمومی در زندان اوین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد و بعدها به اتهام  “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست “قاضی حسنی” طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال حبس تعزیری  و ۲ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.

دادنامه‌ای که با عدم ارائه سندی دال بر تشکیل جمعیت، “اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی”، “مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی”، “تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان”، “دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی اتنیک‌ها در کتابخانه شخصی” را از جمله موارد مصداق «تخریب و اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» برای سیامک میرزایی قرار داد.

با اعتراض این فعال ملی  مدنی به حکم صادره و در مرحله رسیدگی مجدد نیز با اعلام مفقودیِ بخشی از پرونده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان احتمال تأیید حکم در مرحله تجدید نظر قوت گرفت.

با اعتصاب غذای ۱٨ روزه این فعال ملی مدنی طی تماسی از سوی شعبه تجدید نظر با وکیل پرونده خبر تکمیل نواقص پرونده اعلام و دادگاه تجدید نظر برای این پرونده شکل گرفت.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد و با ارجاع پرونده این فعال مدنی مدنی به دیوان عالی کشور محکومیت ۳ سال و تبعید این فعال مدنی به طبس عینا تائید شد.  

سیامک میرزایی متولد ۱۳۵۹ مغان و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه‌ و در مجموع صدور ۵ سال حبس برای وی را سبب شده بودند.

سیامک میرزایی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که درسال ۱۳۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده است. این فعال ملی مدنی,  پیش از این در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: