By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mZX
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹، شادمان بنی بشر، فعال مدنی ساکن سنندج برای سپری کردن دوران حبس به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، شادمان بنی بشر، فعال محیط زیست ساکن سنندج, پس ار مراجعه به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای این شهرستان برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان سنندج منتقل شد. این فعال محیط زیست در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از ارجاع پرونده اش به دادگاه تجدیدنظر این مدت به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام سنندج برای سپری کردن حبس تعزیری ۶ ماه اش احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید: شادمان بنی بشر برای تحمل حبس احضار شد
شادمان بنی بشر, در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سالجاری, توسط ماموران اداره اطلاعات در خیابانی در این شهرستان سنندج بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت شادمان بنی بشر, شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: شادمان بنی بشر, شهروند ساکن سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این فعال محیط زیست به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، شادمان بنی بشر از بابت اتهام عضویت در یکی احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران تبرئه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید