By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-iRL
حقوق بشر در ایران – روز سه شنبه ۱۹فروردین ماه ۱۳۹۹, شهرام کاظمیان, شهروند ساکن ارومیه و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. این فعال مدنی طی روزهای گذشته توسط دادگاه انقلاب ارومیه در مرحله بدوی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد . پس از اعلام اعتراض پرونده وی به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, شهرام کاظمیان, فعال مدنی ساکن ارومیه که پیش از این و در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود تا زمان ابلاغ حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بطور و موقت و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان, از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شهرام کاظمیان, شهروند ساکن ارومیه و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام”, به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض به رای صادره پرونده این شهروند به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت شهرام کاظمیان, شهروند اهل ارومیه به تحمل حبس تعزیری
جلسه دادرسی بر پرونده شهرام کاظمیان پیش از این و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت رسیدگی به اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام”, برعلیه شهرام کاظمیان برگزار شده بود.
شهرام کاظمیان, در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سالجاری به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در حال حاضر در این زندان بسر می برد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.