By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-l4b
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه حکم ۹۱ روز حبس تعزیری صادره بر علیه شهرام صفری, روزنامه نگار و فعال رسانه ای را به ۹۱ روز حبس تعلیقی تغییر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, شهرام صفری, روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی راویژ پرس, ساکن کرمانشاه, توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر این استان با اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل ۹۱ روز حبس تعلیقی محکوم شد. این فعال رسانه ای در مرحله بدوی به همین مدت حبس منتها بصورت تعزیری محکوم شده بود.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به رای صادره از سوی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه حکم ۹۱ روز حبس تعزیری به ۹۱ روز حبس تعلیقی تبدیل شد”.
در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, شهرام صفری, روزنامه نگار, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان با اتهامات مذکور به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: محکومیت شهرام صفری, روزنامه نگار ساکن کرمانشاه به حبس تعزیری
شهرام صفری, در پی شکایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان به دلیل انتشار آمار مربوط به مبتلایان کرونا در این استان با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام شده بود.
این فعال رسانه ای و روزنامه نگار در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه و تفهیم اتهامات نشر اکاذیب و “تشویش اذهان عمومی”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: احضار و تفهیم اتهام شهرام صفری, روزنامه نگار ساکن کرمانشاه
صفری همچنین در ۲ پرونده دیگر با اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در پی شکایت یکی از ارگانهای امنیتی پیش از این توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است.
سرکوب فعالان فضای مجازی و روزنامه نگاران ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید