By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mma
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با صدور دادنامه ای شاکر بهروز، زندانی سیاسی محبوس در زندان این شهر را به اعدام محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان، امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، شاکر بهروز، فرزند: سلیم, اهل دیزج مرگور از توابع شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی » توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو به اعدام محکوم شد. این زندانی سیاسی به همراه محمد « عصمت » سلحشور, دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که هم پرونده ای وی بود به دفعات جهت بازجوئی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸, به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده بودند.
به نقل از یک منبع آگاه: “جلسه دادگاهی این زندانی سیاسی چند هفته پیش در شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخ لو برگزار و صدور حکم اعدام امروز به وکیل وی رسما ابلاغ شده است.”
این منبع در ادامه افزود: “شاکر بهروز، شهروند اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت اماننامه و بازگشت از اقلیم کردستان، خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد. پس از ۳ ماه از آزادی این بار در تاریخ ۲۸ بهمن ماه همان سال وی توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه به اتهام قتل “یکی از اعضای سپاه پاسداران” بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در پادگان المهدی سپاه تحت بازجویی و شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفت.”
این منبع مطلع در ادامه خاطرنشان کرد: ” پس از ۵ ماه بازداشت و نگهداری در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، این زندانی سیاسی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و پس برگزاری یک جلسه چند دقیقه به اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به ۵ سال حبس محکوم شد.”
این منبع در پایان افزود: “بازجویان سپاه بارها در زمان بازجوییها به این زندانی سیاسی اعلام کردهاند که دریافت اماننامه از اداره اطلاعات و هماهنگی با این نهاد امنیتی در جهت بازگشت به ایران برای وی سنگین تمام خواهد شد و اگر از ابتدای وی خود را به سپاه معرفی میکرد با چنین مشکلاتی مواجه نمیگشت. در واقع سناریوسازی علیه این زندانی سیاسی در ادامه رقابتهای این دو نهاد امنیتی صورت گرفته است.”
در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, شاکر بهروزی, زندانی سیاسی محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه پس از اتمام بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
پیش از این در خردادماه ۱۳۹۸, در حالی که بیش از ۱ ماه از انتقال شاکر بهروز، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه گذشته بود یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود: ” شاکر بهروز، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر به جهت بازجوئی و اعتراف منتقل شده بود و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از این انتقال گذشته و این زندانی سیاسی به بند خود در زندان ارومیه منتقل نشده این احتمال که وی جهت اعتراف گیری از سوی بازجویان اطلاعات سپاه تحت شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته باشد قوت گرفته است”.
- بیشتر بخوانید: انتقال محمد سلحشور, زندانی سیاسی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه / همزمان با تداوم بی خبری از وضعیت شاکر بهروز
شاکر بهروز، متهم سیاسی اهل ارومیه است که روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود ۱ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شده بود.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” بازداشت شده بود. این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشتماه سال جاری دوباره از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده و تاکنون به زندان بازگردانده نشده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.