شریف امینی، شهروند اهل توابع شهرستان بانه با تودیع وثیقه آزاد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-mqp

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، شریف امینی، شهروند اهل توابع شهرستان بانه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، شریف امینی – فرزند: احمد – اهل روستای شوی از توابع شهرستان بانه واقع در استان کردستان پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت از بازداشت آزاد شد.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر گفت: “این شهروند کُرد پس از بازداشت جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود و نیروهای امنیتی وی را به هواداری از یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران متهم کردند.”

این منبع آگاه در ادامه افزود: “شریف امینی، طی مدت بازداشت، بازجوئی و تفهیم اتهام از دسترسی به وکیل محروم بوده است.”

در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود و طی دوران بازداشت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند ساکن شهرستانهای مریوان و بانه توسط نیروهای امنیتی

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.