دوشنبه، 01 دی 1404 12:48 بعد از ظهر

احضار محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو فعال کارگری به جلسه بازپرسی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/s6xuBy-shekayat

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز با ارسال پیامکی عثمان اسماعیلی, فعال کارگری ساکن این شهرستان را احضار کرد. اداره اطلاعات سقز بعنوان شاکی این پرونده علاوه بر عثمان اسماعیلی از محمود صالحی, دیگر فعال کارگری ساکن شهرستان سقز نیز شکایت کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عثمان اسماعیلی و محمود صالحی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز پس از دریافت پیامکی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز احضار شدند. احضار این ۲ فعال کارگری در پی شکایت اداره اطلاعات شهرستان سقز از این ۲ فعال کارگری است. 

عثمان اسماعیلی, فعال کارگری ساکن سقز با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “دیروز ۱۴ اردیبهشت ماه طی یک پیامک از طرف دادگستری سقز اعلام شد جهت ارجاع پرونده من به شعبه ۵ دادیاری سقز مراجعه نمایم. من هم پس از دریافت پیام امروز به این شعبه مراجعه کردم. قاضی بعد از مطالعه پرونده گفت اداره اطلاعات از شما و محمود صالحی شکایت داره بعد از تحقیقات به شما خبر می‌دهیم”.

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز در تماس تلفنی به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در این شهرستان احضار شده بودند اما به دلیل عدم رسمیت احضار تلفنی این ۲ فعال کارگری از حضور در اداره اماکن نیروی انتظامی سر باز زده بودند. 

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, از جمله فعالان مدنی و کارگری با سابقه استان کردستان هستند که در کارنامه فعالیتهای مدنی این شهروندان احضار, بازجوئی, بازداشت, محاکمه و تحمل حبس تعزیری مسبوق به سابقه است. 

لازم به ذکر است, طی روزهای گذشته با توجه به روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم از سوی فعالان مدنی و کارگری تعداد بسیاری از فعالان کارگری و مدنی ساکن استان کردستان پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان سنندج تحت بازجوئی و توام با تهدید قرار گرفتند. محور بازجوییهای صورت گرفته از این فعالان کارگری ممانعت از برگزاری و حضور در مراسم روز جهانی کارگر که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شد بوده است. 

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

این سرکوبها در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب