احضار ۲ فعال کارگری ساکن سقز به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اداره امکان عمومی نیروی انتظامی شهرستان سقز  بصورت تلفنی, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن این شهرستان را احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز در تماس تلفنی به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در این شهرستان احضار شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “این ۲ فعال کارگری از حضور در این اداره خودداری کرده و  در جواب فرد تماس گیرنده اعلام کردند تنها در صورت دریافت احضاریه به آنجا مراجعه خواهند کرد”. 

از دلیل احضار این ۲ فعال کارگری با سابقه به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, از جمله فعالان مدنی و کارگری با سابقه استان کردستان هستند که در کارنامه فعالیتهای مدنی این شهروندان احضار, بازجوئی, بازداشت, محاکمه و تحمل حبس تعزیری مسبوق به سابقه است. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت محمود صالحی از سوی نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: عثمان اسماعیلی فعال کارگری راهی زندان شد

لازم به ذکر است, طی روزهای گذشته با توجه به روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم از سوی فعالان مدنی و کارگری تعداد بسیاری از فعالان کارگری و مدنی ساکن استان کردستان پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان سنندج تحت بازجوئی و توام با تهدید قرار گرفتند. محور بازجوییهای صورت گرفته از این فعالان کارگری ممانعت از برگزاری و حضور در مراسم روز جهانی کارگر که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شد بوده است. 

• بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از عدنان فتحی, فعال کارگری توسط اداره اطلاعات سنندج
• بیشتر بخوانید: احضار ۳ فعال کارگری به اداره اطلاعات سنندج
• بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از ۲ فعال کارگری ساکن سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات
• بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از مظفر صالح نیا و همسر وی توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

این سرکوبها در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.