•                  
چهارشنبه , ۲۸ مهر , ۱۴۰۰
چهارشنبه, اکتبر 20

صدور قرار کفالت برای بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

0
493

امروز شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸, دادسرای عمومی و انقلاب کرج برای ۴ فعال کارگری بازداشت شده در تجمعات اعتراضی  به مناسبت روز جهانی کارگر در پارک جهان نما حد فاصل اتوبان تهران – کرج  قرار کفالت صادر کرده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, هاله صفرزاده, پروین محمدی, علیرضا ثقفی و واله زمانی ۴ تن از فعالان کارگری بازداشت شده در تجمعات اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر که در پارک جهان نمای کرج حد فاصل اتوبان تهران – کرج  بازداشت شده بودند در آخر ساعات پایانی اداری امروز شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ طی قرار کفالتی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر شده در صورت تامین کفیل ۱۰ میلیون تومانی میتوانند تا اتمام زمان دادرسی آزاد شدند. 

براساس این گزارش, اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع «پروین محمدی» یکی از بازداشتی‌ها نوشته‌است:  دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از بررسی پروین محمدی و سه فعال کارگری بازداشت شده در پارک جهان نمای کرج برای هر یک از این افراد قرار کفالت ۱۰ میلیون ریالی صادر کرده است. 

لازم به ذکر است که روز جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کشور ۱۲ تن از فعالان کارگری که حقوق بشر در ایران اسامی ۱۰ نفر از آنها را احراز کرده بود بنامهای سعید ترابیان, هاله صفرزاده, علیرضا ثقفی، پروین محمدی، واله زمانی, بلال قزیانی, امیر عباسی, مصطفی شوکت، صفیار قربانی, فواد فتحی در پارک جهان‌نما، حد فاصل اتوبان تهران-کرج  از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج  منتقل شده بودند. 

۸ تن از این افراد بازداشت شده بنامهای سعید ترابیان, مصطفی شوکت, امیر عباسی, بلال قزیانی, صفیار قربانی, فواد فتحی, به همراه دو نفر دیگر با هویت نا مشخص ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: